شاب يتمسك بـ50 ألف درهم وصلت لحسابه عن طريق الخطأ

في قضية مثيرة للجدل، أصدرت محكمة الأسرة والدعاوى المدنية في أبوظبي حكماً ضد شاب، يلزمه بإعادة مبلغ مالي قدره 50,000 درهم تم تحويله إلى حسابه البنكي عن طريق الخطأ.

كما ألزمت المحكمة الشاب بتعويض المدعي عن الأضرار التي لحقت به بمبلغ 5,000 درهم، مشيرة إلى أن المدعى عليه استلم المبلغ بدون أي أساس قانوني يبرر انتقال المال إليه، وامتنع عن إعادته رغم علمه بحقيقة الخطأ.

القضية بدأت عندما رفع رجل دعوى قضائية ضد الشاب، مطالباً برد المبلغ المحول عن طريق الخطأ وتعويض إضافي قدره 10,000 درهم عن الأضرار المادية والنفسية، بالإضافة إلى الفائدة القانونية والرسوم.

أوضح المدعي أنه قام بتحويل المبلغ إلى حساب المدعى عليه بطريق الخطأ، وعندما طلب إعادة المبلغ رفض المدعى عليه ذلك بدون أي مبرر، مما أدى إلى إدانته جنائياً بغرامة قدرها 50,000 درهم.

وفي حكمها، أوضحت المحكمة أن الأحكام الباتة الصادرة في المواد الجنائية لها حجية في الدعاوى المدنية متى كانت قد فصلت بفعل الجريمة ونسبتها للفاعل، مما يلزم المحكمة المدنية اتباعها.

أكدت المحكمة أن المدعى عليه أُدين بالاستيلاء على المبلغ بعدما انتقل إلى حسابه نتيجة تحويل خاطئ بدون أي أساس قانوني، وأنه امتنع عن إعادة المبلغ بعد مطالبته بذلك.

أشارت المحكمة إلى أن المدعي حُرم من ماله لفترة طويلة، ما أثر سلباً على مكانته المالية وألحق به ضرراً يوجب التعويض. لم يثبت أن المدعى عليه قد سدد المبلغ أو أعاده، رغم إخطاره بذلك.

وبناءً على كل ما سبق، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد المبلغ الأصلي وقدره 50,000 درهم للمدعي، بالإضافة إلى تعويض مادي وأدبي قدره 5,000 درهم، وتحميله مصاريف الدعوى ورسومها.

توضح القضية كيفية تعامل القضاء مع حالات تحويل الأموال الخاطئة وأهمية الامتثال للأحكام القانونية، ما يبرز ضرورة الحذر عند إجراء التحويلات المالية.