الاتفاقية مع روسيا تعزز مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي

أكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات على أهمية اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات مع روسيا الاتحادية، ودورها في تعزيز أطر التعاون المشترك ما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي، وتوسيع شبكة التجارة الخارجية، ودعم التنمية المستدامة في كلا البلدين، ما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء جسور اقتصادية تدفع عجلة النمو والابتكار.

تشمل الاتفاقية قطاعات حيوية مثل الاقتصاد والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية، وتفتح آفاقًا لتعزيز تدفقات الاستثمار، وتسهيل وصول الشركات الإماراتية إلى سوق روسي به نحو 145 مليون مستهلك، كما تدعم أهداف الإمارات الطموحة للتنويع الاقتصادي.

أكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ومالي عالمي عبر بناء شراكات إستراتيجية مع الاقتصادات الكبرى، مما يعزز من مرونة اقتصادنا الوطني ويفتح آفاقًا جديدة للنمو المستقبلي، مشيداً بقوة العلاقات والشراكة بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية.

كما أكد على أهمية الاتفاقية ومساهمتها في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين، حيث تشكل خطوةً مهمة نحو تنمية شبكة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ودفع عجلة التوسع الصناعي، وجذب الاستثمارات. لافتا إلى دور الاتفاقية في تحسين وصول قطاع الخدمات في الدولة إلى أسواق دولية متقدمة.

من جانبه قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الاتفاقية مع روسيا تسهم في إرساء دعائم تعاون طويل الأمد في قطاعات محورية ورئيسية كالطاقة والبنية التحتية، مشيرا إلى دعم الاتفاقية للجهود المشتركة في مجال التحول في قطاع الطاقة.

وأضاف أن الاتفاقية تبسط مسارات شراكات القطاع الخاص، مما يتيح تدفقًا أكثر سلاسة لرؤوس الأموال وتبادل المعرفة، معربا عن تطلعه إلى استكشاف الإمكانات الهائلة للنمو المتبادل بين البلدين. مؤكداً أن التعاون يمكن من توفير مصادر طاقة أقل تكلفة وأكثر مراعاة للبيئة.

من جهته أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن توقيع الاتفاقية مع الاتحاد الروسي يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي وبناء شراكات نوعية تساهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام والإنتاجية الصناعية.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تساهم في تعزيز الابتكار وزيادة مرونة سلاسل التوريد المحلية، ودعم فرص تصدير المنتجات الإماراتية عالية الجودة، وتؤكد التزامنا بمواصلة بناء جسور التعاون والاستثمار والنمو، لدفع عجلة التنمية الصناعية المستدامة، بما يسرع التقدم لتحقيق مستهدفاتنا الوطنية.

بدوره قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن الاتفاقية تتيح للشركات الإماراتية وصولاً معززًا إلى سوق حيوي يضم أكثر من 145 مليون مستهلك، وتحفز نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين، وتنعش تجارة الخدمات من خلال تبسيط الإجراءات التجارية وتقليل العوائق.

وأضاف أن عدد الرخص التجارية الروسية العاملة في الأسواق الإماراتية وصل إلى أكثر من 13 ألف رخصة، مع حرصنا على مواصلة العمل على تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الاقتصادية والاستثمارية المثمرة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً ودولياً.

من جانبه قال محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، إن الاتفاقية مع الاتحاد الروسي تساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز أعمال عالمي، وتوسيع شبكة التجارة الحرة لدينا، ودعم الشركات التي تركز على النمو في الوصول إلى فرص جديدة في اقتصاد واعد. معبراً عن تطلعه إلى عهد جديد من التعاون.

وأضاف أن هذه الاتفاقية ستساعد في جذب رؤوس الأموال إلى سوقنا، بينما نعزز دورنا في سلاسل التوريد بين الشمال والجنوب، وستدعم بشكل مباشر تدفقات الاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام لجميع الأطراف. مشيراً إلى تعزيز قدرات التصنيع.

من جهتها، قالت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن الاتفاقية مع روسيا تبرز التزامنا المشترك بالاستدامة البيئية والمبادرات المناخية، ومن خلالها يمكننا تعزيز التعاون في مشاريع حيوية تدعم الزراعة المستدامة، ونتطلع إلى تحقيق أهدافنا البيئية المشتركة.

بدوره أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، إن اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمارات بين الإمارات وروسيا تمثل إضافة مهمة في شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، وتستهدف تعزيز نمو التجارة غير النفطية بين البلدين، والعمل على إزالة الحواجز التجارية غير الضرورية.

وأضاف أن الاتفاقية ستعزز بشكل كبير وصول قطاعنا الخاص إلى سوق يضم أكثر من 145 مليون نسمة، وتؤمّن سلاسل التوريد، وتدعم جهود تحقيق المستهدفات الوطنية في قطاع الخدمات، مما يعزز التزام دولة الإمارات بتعزيز التجارة المفتوحة، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي.

من جانبه قال أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، إن الاتفاقية مع روسيا تمثل محطة مهمة في التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي وتحقيق الأهداف المشتركة للنمو المستدام، وتعتبر هذه الاتفاقية امتدادًا لسياستنا في بناء شراكات إستراتيجية تعزز مكانتنا، موضحاً أبعاد الشراكة في مجال الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة.

من ناحيته أكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن اتفاقية تجارة الخدمات والاستثمار مع روسيا تُشكّل خطوة مهمة لتجسيد رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وتوسيع علاقات الشراكات مع المراكز التجارية الدولية.

وأضاف أن الاتفاقية تعكس الإرادة المشتركة لتوطيد التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز الجهود والمبادرات الثنائية في قطاع الخدمات المالية، والحلول الابتكارية في مجال التكنولوجيا المالية المتقدمة، مما يُسهم في تسريع النمو والارتقاء بعلاقات الشراكة الإستراتيجية نحو آفاق أرحب.

من جهته قال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك، إن الاتفاقية تمثل إضافة نوعية لشبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، إذ تعدّ الدولة مركزًا محوريًا للتجارة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وذلك عبر الترحيب بمواءمة الإجراءات الجمركية مع هذا الشريك الاقتصادي المهم.

وأضاف أن التجارة تحقق أفضل النجاحات عندما تستند إلى قواعد واضحة ومتفق عليها بين الطرفين، وهذه خطوة مهمة في طموحات التجارة الحرة. مؤكداً تطلعات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك للتعاون المثمر في تسهيل الوصول إلى الأسواق والقطاعات الأساسية.

من جانبه أكد عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الاتفاقية تعزز مكانة الدولة كقوة اقتصادية عالمية وجسر يربط بين الأسواق الدولية، مشدداً على أهمية تعزيز تدفق التجارة بين أسواق أوراسيا والعالم، بما يتماشى مع أهداف الدولة الطموحة والمتمثلة في استقطاب الاستثمارات.

وأضاف أن البنية التحتية المتقدمة وموقع الدولة كمركز اقتصادي ولوجستي عالمي، يوفران منصة مثالية لتعزيز التعاون مع روسيا، بما يتيح فرصاً لخلق الوظائف واستقطاب الكفاءات، معتبراً أن الشراكة تعد محفزاً للتنمية المستدامة وداعماً للأهداف الوطنية في مجالات الابتكار والتنويع الاقتصادي.