تقرير جديد: الحاجة لتحسين طرق التنبؤ بالنوبات القلبية لتفادي المخاطر

أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون في مستشفى ماونت سيناي وجود قصور كبير في أدوات التقييم المستخدمة لتحديد مخاطر الإصابة بأمراض القلب، حيث لا تستطيع هذه الأدوات اكتشاف ما يقرب من نصف الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية، حتى قبل أيام قليلة من ظهور الأعراض.

نشرت نتائج الدراسة في "مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب"، حيث سلطت الضوء على أن الإرشادات الوقائية الحالية قد لا تتضمن كل الأفراد الذين يمكنهم الاستفادة من التدخل المبكر في الكشف والعلاج.

تضمنت الدراسة تقييم فعالية أداتين شائعتين وهما: مقياس خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية التصلبية (ASCVD) وأداة "PREVENT" الأحدث. وكشف الباحثون أن هذه الأدوات المعتمدة على تقييمات عامة للسكان لا تقدم انعكاسًا دقيقًا للمخاطر الفردية للشخص.

صرح الدكتور أمير أحمدي، وهو الباحث الرئيسي في الدراسة، بأنه حتى لو أُستخدمت هذه الأدوات قبل يومين فقط من حدوث النوبات القلبية، فإن نصف المرضى تقريبًا لم يتم توصيتهم بإجراء فحوصات إضافية أو الخضوع لعلاجات وقائية بناءً على تصنيفات المخاطر الحالية.

أضاف أحمدي أن الاعتماد الكلي على تقييمات المخاطر والتقارير المرتبطة بالأعراض كوسيلة رئيسية للوقاية "ليس هو الاستراتيجية المثلى". ووجه الدعوة إلى "إعادة تقييم النموذج الحالي والتركيز على تصوير تصلب الشرايين لتحديد اللويحات غير الظاهرة قبل أن تُتاح لها الفرصة للتمزق".

تضمنت الدراسة مراجعة بيانات 474 مريضًا تقل أعمارهم عن 66 عامًا، كانوا قد تعالجوا من نوبات قلبية لأول مرة. وقام الباحثون بحساب درجة الخطر لكل مريض قبل يومين من حدوث النوبة القلبية لهم. وبيّنت النتائج أن 45% من المرضى لم يكونوا مؤهلين للعلاج الوقائي أو الفحوصات الإضافية وفقًا لأداة ASCVD.

وبالنسبة لاستخدام أداة "PREVENT"، ارتفعت النسبة إلى 61%. وأشارت الدراسة إلى أن 60% من المرضى لم يلاحظوا أعراضًا مثل ألم في الصدر أو صعوبة في التنفس إلا قبل أقل من يومين من النوبة القلبية، ما يبرز تأخر ظهور الأعراض مقارنة بمدى تقدم الحالة المرضية.

قالت الدكتورة آنا مولر، الباحثة المشاركة في الدراسة: "عند متابعة النوبات القلبية والبحث في الوراء، نجد أن معظمها يحدث في المرضى المصنفين في فئات الخطورة المنخفضة أو المتوسطة". وأكدت على أن "الدرجات المنخفضة للخطر وغياب الأعراض التقليدية لا تمثلان ضمانًا للسلامة على المستوى الفردي".