قرار جديد من أحمد بن حميد حول مشاريع الشراكة الحكومية والخاصة في عجمان

بناءً على توجيهات الشيخ حميد بن راشد النعيمي، ومتابعة الشيخ عمار بن حميد النعيمي، أصدر الشيخ أحمد بن حميد النعيمي القرار رقم (18) لسنة 2025 بشأن اعتماد ضوابط مشاريع الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. هذا القرار يعزز كفاءة الإنفاق الحكومي، ويضمن شفافية واستدامة في تنفيذ المشاريع الحكومية في الإمارة.

يأتي هذا القرار انسجامًا مع توجهات حكومة عجمان للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة الفعالة في مشاريع التنمية والبنية التحتية، إلى جانب دعم الابتكار وتعزيز التنافسية في تقديم الخدمات العامة، بما يحقق أهداف رؤية عجمان 2030.

أكد الشيخ أحمد بأن اعتماد هذه الضوابط والمعايير يتمشى مع التطلعات نحو مستقبل مالي واقتصادي مستدام. فالقرار يأتي ليضع إطارًا متكاملاً لتنظيم الشراكات، ويضمن تطبيق مبادئ الحوكمة، وتعزيز مفهوم القيمة مقابل المال في جميع المشاريع الحكومية.

وأوضح الشيخ أحمد بأن القرار يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص عبر عمل مشترك يعزز أداء القطاع المالي، ويسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الأهداف المشتركة بما ينسجم مع رؤية عجمان نحو الريادة الحكومية.

قال مروان أحمد آل علي، إن إعداد هذه الضوابط والإجراءات استند إلى أفضل النماذج العالمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع ضمان توحيد منهجية العمل وتنفيذ المشاريع الحكومية بالتزامن مع المعايير الموضوعة منذ الإعداد وحتى التنفيذ والمتابعة.

وأضاف أن هذا القرار يمثل خطوة لتعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد والمشاريع، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمار لتحقيق أهداف رؤية عجمان 2030.

القرار يبرز حرص حكومة عجمان على ضمان النزاهة والجودة في كل مراحل تنفيذ مشاريع الشراكة. من دراسة الجدوى والتقييم الفني والمالي وصولاً إلى اختيار الشريك المناسب والإشراف على التنفيذ لضمان الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.

يعتمد القرار ضوابط مشاريع الشراكة ومعايير اختيار الشريك تماشياً مع القانون رقم (2) لسنة 2022. ويستهدف الجهات الحكومية والمستثمرين الراغبين في شراكات استراتيجية مع حكومة عجمان.

باعتماد هذه الضوابط، تمضي حكومة عجمان نحو بيئة مرنة وتنافسية، ومناخ استثماري داعم لمشاريع التطوير والتنويع الاقتصادي، بما يواكب توجهاتها نحو حكومة ديناميكية تركز على الابتكار والسياسات المتقدمة لتحقيق التنمية المستدامة.