هيئة الإعلام الإماراتية تمنح 3000 تصريح إعلان لمتقدمين من 80 دولة

كشف مجلس الإمارات للإعلام عن إصدار أكثر من 3 آلاف تصريح معلن لمتقدمين من أكثر من 80 جنسية. تعكس هذه الخطوة الإقبال الكبير على الانضمام إلى منظومة التنظيم الإعلامي الجديدة في الدولة، والتي تهدف إلى تمكين صُنّاع المحتوى وحفظ حقوقهم وتعزيز مصداقية الإعلانات الإلكترونية.

وقال الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، محمد الشحي، خلال جلسة بعنوان "مستقبل التشريعات الإعلامية" ضمن فعاليات منتدى الإعلام الإماراتي، إن تصريح "مُعلِن" جاء استجابة للتحولات التي يشهدها القطاع الإعلاني. يهدف ذلك إلى تنظيم الإعلانات على المنصات الرقمية وحفظ حقوق المعلنين وصُنّاع المحتوى ووضع معايير واضحة للممارسات الإعلانية.

وأضاف أن المجلس يعمل حالياً مع عدد من الجهات لوضع ضوابط خاصة بالإعلانات الصحية والعقارية والمالية. وأكد أن أي شخص يقدم محتوى توجيهياً أو إعلانياً في تلك المجالات يجب أن يمتلك المؤهلات لضمان حماية الجمهور وثقته.

وأوضح أن المجلس عمل منذ تأسيسه على خلق منظومة تشريعية جديدة لقطاع الإعلام. المنظومة التي تم تطويرها بين عامي 2023 و2025 تُعدّ أكبر عملية تطوير تشريعي في تاريخ الدولة.

وأشار إلى أن العمل التشريعي شمل قانون تنظيم الإعلام و3 قرارات لمجلس الوزراء و6 سياسات إعلامية وعدة أدلة استرشادية. أضاف أن التنسيق مستمر ودائم لضمان تكامل الجهود وتوحيد التوجهات.

وأكد الشحي أن المنظومة التشريعية الجديدة تتميز بمرونتها واستباقيتها. منحت صلاحيات اقتصادية موسعة للإمارات المحلية بما يعزز قدرتها على استقطاب الشركات والمؤسسات الإعلامية العالمية، مما يسهم في نمو وتنوع القطاع الإعلامي الوطني.

وأضاف أن المجلس يختص بمراقبة المحتوى الإعلامي ولا سيما الأجنبي منه، لضمان توحيد المعايير على مستوى الدولة. تم نقل معظم التراخيص ذات الطابع الاقتصادي إلى الجهات المحلية في كل إمارة.