الهوية الإلكترونية: توسعة شاملة لتلبية جميع احتياجات العصر الحديث

أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أنها تعتمد التحول الرقمي بشكل تدريجي، مع تحويل الخدمات الأسهل أولاً لتحقيق تأثير إيجابي وسريع على تجربة المستخدمين. تم تطبيق الهوية الإلكترونية بنجاح في العديد من الخدمات بالفترة الأخيرة.

وأوضحت الهيئة أن المرحلة المقبلة ستركز على تحقيق التكامل المتبقي عبر تطوير حزمة متكاملة من الأنظمة المتعلقة بخدمات الهوية الإلكترونية والبصمات البيومترية، بهدف تحسين تجربة المستخدمين في مختلف القطاعات، بما في ذلك الجهات الحكومية والبنوك وشركات الاتصالات.

هذه الحزمة تهدف لتطبيق معايير متطورة لإثبات الهوية الشخصية، مما يوسع استخدام الهوية الإلكترونية لتشمل كافة المتطلبات الحديثة، مع إدارة مخاطر محكومة ومنهجية واضحة لضمان الالتزام بالقوانين وحماية البيانات. هذا النهج يعزز الثقة واستدامة الخدمات.

كما قامت الهيئة بتطوير وتجربة أنظمة تعريف بيومترية باستخدام الذكاء الاصطناعي، تشمل بصمة الوجه، دون الحاجة لاستخدام بطاقة الهوية التقليدية، وذلك بالتعاون مع عدة شركاء. هذه الوسائل تعد خيارات إضافية تعزز الأمان بمختلف القطاعات.

أعلنت الهيئة أنه سيتم إطلاق هذه الأنظمة بشكل شامل على مستوى الدولة خلال العام، مع إعطاء الأولوية للخدمات المذكورة في سؤال العضو ضمن المرحلة الأولى، وذلك بالاستفادة من أبرز الشركاء في مختلف القطاعات، تعزيزاً لدور الإمارات كدولة رائدة في الهوية الإلكترونية.