المصرفيون: شروط وضمانات صارمة لتمويلات ما بعد التقاعد

أفاد مصرفيون بأن معظم البنوك وشركات التمويل تضع حدودًا عمرية قصوى عند منح القروض والتمويلات المختلفة، مثل تمويل شراء سيارة أو بطاقة ائتمان. يتوجب أن يكون السداد النهائي للقسط عند بلوغ عمر 60 عاماً للمقيم و65 عاماً للمواطن. موافقات التجاوز تشترط وجود مصدر دخل آخر أو ضمانات مثل عقار أو وديعة.

جاءت هذه المراجعات ردًا على استفسارات حول رفض بعض البنوك لطلبات تمويل عملاء تتجاوز أعمارهم 60 عاماً للمقيمين أو 65 عاماً للمواطنين. وأوضحت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي أن البنوك تمنح التمويلات بشرط توفير السداد بحلول عمر 60 للمقيم و65 للمواطن.

وقالت إن هناك استثناءات تُجرى بعد دراسة مفصلة، حيث تتأكد البنوك من وجود دخل منتظم للعميل بعد هذا العمر بما يقلل من مخاطر التمويل. هذا الأمر ينطبق بشكل أكبر على المواطنين الذين يمتلكون غالبًا معاشات تقاعدية أو دخل من عقارات.

وأضافت: تتوافق فترات السداد مع عدد السنوات المتاحة حتى يكون آخر قسط للسداد عند عمر 60 عاماً للمقيم و65 عاماً للمواطن. هذه الشريحة ليست مستهدفة من جانب موظفي التسويق إلا بتوفر ضمانات أو دخل ثابت ومنتظم.

أكد المصرفي تامر أبوبكر أن منح بطاقات الائتمان للعملاء يحدث قبل عام من التقاعد كحد أقصى، بينما يستوجب سداد القسط الأخير للتمويلات الأخرى عند بلوغ 60 عاما للمقيم و65 للمواطن.

قال أبوبكر: إذا كان للعميل عامان قبل التقاعد وطلب تمويلاً، يمنح البنك مدة سداد لعامين فقط. في حال طلب العميل مدة أطول، يرفض البنك ما لم تكن هناك ضمانات أو ودائع كافية.

وأشار المصرفي مصطفى أحمد إلى أنه من الأفضل للعملاء تجنب طلب القروض الشخصية أو التمويلات إذا كانوا يعيشون بالقرب من التقاعد، لتجنب ضغوط السداد المختصرة مع ما تبقى من شهور في العمل قبل الوصول لسن التقاعد.

وأضاف: رغم أن بعض جهات العمل قد تمدد للموظف إلا أن هذا التمديد يتم سنوياً، مما لا يطمئن إدارات المخاطر بالبنوك. لذا، غالبا ما يتم رفض طلبات التمويل.

وأختتم بأن هناك بنوك توفر استثناءات محدودة تقتصر غالباً على المواطنين، مع ضبط ضمانات كافية مثل تمويل سيارة.