التعاون الإماراتي الهندي يعزز الاقتصاد باتفاقية شراكة شاملة

أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الإمارات والهند لديهما إرادة مشتركة لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية في كل المجالات، بما يلبي الطموحات التنموية للجانبين ويحقق النمو الاقتصادي والمصالح المشتركة للشعبين.

أوضح في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية وام أن الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين تساهم في تعزيز التعاون الاستراتيجي وتزيد من فرص بناء الشراكات في كل المجالات، خاصة التجارية والاستثمارية بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في البلدين.

أشار إلى أن زيارة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي إلى الهند تتزامن مع مرور 3 أعوام على دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في الأول من مايو 2022، وهي أول اتفاقية من نوعها ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.

أكد الزيودي أن الإمارات والهند تجنيان ثمار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث حققت الاتفاقية قفزات نوعية في التدفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة، وزادت التجارة البينية غير النفطية بنسبة 20.5% لتصل إلى أكثر من 240 مليار درهم في عام 2024.

كما أن الهند جاءت في مقدمة وجهات الصادرات الإماراتية غير النفطية في عام 2024، حيث استحوذت على 13.5% من هذه الصادرات، مسجلة نموًا قياسيًا بنسبة 75.2% مقارنة بعام 2023.

أوضح أن الإمارات والهند تشتركان في تأثير إيجابي مهم على الاقتصاد الوطني لكل منهما، فالهند هي ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات عالميًا بعد الصين، والإمارات هي ثالث أكبر شريك تجاري للهند بعد الصين والولايات المتحدة.

استثمارات الهند في الإمارات بلغت 6.3% وبقيمة تقارب 10 مليارات دولار حتى نهاية عام 2022، بينما تزيد قيمة الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الهند عن 23 مليار دولار حتى نهاية 2024.

بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية المتدفقة إلى الهند من أبريل 2022 حتى نهاية ديسمبر 2024 نحو 10.4 مليار دولار، ويتزامن ذلك مع بدء سريان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.