الرئيس يعلن عن تأسيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات

في خطوة هامة لدعم جهود الدولة في مكافحة المخدرات، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مرسوماً بقانون اتحادي بتأسيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات. يأتي هذا الكيان كوحدة اتحادية مستقلة، ويهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهود الاتحادية والمحلية في مواجهة المخاطر المرتبطة بالمخدرات.

تم تعيين الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان ليكون على رأس هذا الجهاز، مع تعزيز التركيز على وضع السياسات والتشريعات المتعلقة بالمخدرات وإحكام السيطرة على عمليات التهريب والترويج، وذلك بتعاون وثيق مع كافة الجهات المعنية والمؤسسات الأمنية.

حسب المرسوم، يحل الجهاز الجديد مكان الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مقدمًا توحيداً للجهود في مواجهة الجرائم المرتبطة بالمخدرات، وتطوير استراتيجية شاملة تتضمن رصد الأنشطة المشبوهة والقبض على المتورطين وفقًا للتشريعات المحلية والدولية.

وتشمل مهام الجهاز اقتراح السياسات والتشريعات المناسبة المتعلقة بالمواد الكيميائية التي قد تُستخدم لأغراض غير طبية. كما يسعى إلى ضمان التنسيق بين الجهات المعنية لضبط تداول المواد وتأمين السجلات الجمركية المتعلقة بها.

يعمل الجهاز على مكافحة بيع الأدوية أو المنتجات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة بطريقة غير قانونية، وذلك من خلال التعاون مع الجهات الطبية والصيدلانية لإحكام الرقابة على هذه المنشآت.

بالإضافة إلى ذلك، يركز الجهاز على التأهيل والعلاج الشامل للمدمنين، بالتنسيق مع المؤسسات الصحية والاجتماعية، لتسهيل اندماجهم في المجتمع واستعادتهم لحياتهم الطبيعية، مستفيدًا من أفضل الممارسات العلاجية والتأهيلية المتاحة.

ولتعزيز جهود التوعية، سيتم إطلاق حملات ومبادرات تستهدف رفع الوعي بخطورة المخدرات وتثقيف المجتمع حول المخاطر الصحية والاجتماعية الناجمة عن استخدامها عن طريق وسائل الإعلام والمحافل العامة.

كما سيقوم الجهاز بإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة ومتقدمة، تسمح بتبادل البيانات بسرعة بين مختلف الجهات. تعتبر هذه القاعدة عنصرًا أساسيًا في تطوير السياسات والإجراءات الوقائية وتحسين فعالية الاستجابة لأية تهديدات محتملة.

ومن خلال التواصل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية، يهدف الجهاز إلى تبادل الخبرات والمعلومات لدعم الجهود العالمية في مواجهة الشبكات الإجرامية وأساليب التهريب الرائجة، مما يسهم في تحقيق بيئة أكثر أمانًا على الصعيد الوطني والدولي.

ويتم دعم جهود الجهاز بمنصة وطنية تقوم بتتبع حركات المخدرات والمؤثرات العقلية منذ استيرادها وحتى استهلاكها المشروع، ما يتيح التدخل الفوري في حالات الاشتباه ويعزز من قدرة الدولة على الردع والوقاية.

أخيراً، يشمل دور الجهاز إعداد الدراسات والأبحاث الرامية إلى فهم أعمق لظاهرة الإدمان، مع تقديم توصيات قائمة على الأدلة لأصحاب القرار، مما يدعم صياغة سياسات أكثر كفاءة وفعالية في مكافحة المخدرات.