133.6 ألف مواطن يعززون القطاع الخاص عقب مبادرة نافس

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن وصول نسبة القوى العاملة الشابة في الإمارات إلى 54.96% من إجمالي سوق العمل خلال النصف الأول من العام الجاري. وتعتبر هذه النسبة دليلًا على الدينامية النشطة التي تشهدها سوق العمل بالإمارات، حيث تساهم الأجيال الشابة بشكل فعّال في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن الوزارة على موقعها الإلكتروني، بلغ عدد المواطنين الذين انتقلوا للعمل في القطاع الخاص منذ انطلاق برنامج ناوفق في سبتمبر 2021 وحتى نهاية يوليو الماضي، نحو 133 ألف و622 مواطنًا ومواطنة. يعد برنامج نافذ مبادرة حكومية اتحادية تهدف إلى تعزيز التنافسية للكفاءات المواطنة وتمكينهم من تولي وظائف في القطاع الخاص.

وبنهاية يوليو الماضي، بلغ عدد الموظفين المواطنين في القطاع الخاص 152 ألف و271 مواطنًا يعملون لدى أكثر من 29 ألف شركة. شهد تفاعل كبير بين برنامج نافذ والشركات الخاصة لتوظيف الكفاءات الوطنية، مما أدى إلى عقد العديد من الشراكات المثمرة والبرامج التطويرية.

بلغت نسبة النمو في الشركات التي ساهمت في توظيف النساء في النصف الأول من العام الجاري 6.04%، ليصل إجمالي نسبة النمو في هذه الشركات منذ انطلاق برنامج نافذ إلى حوالي 27.54%. كما يشكل النساء الماهرات نسبة 29.33% من القوى العاملة الماهرة في الفترة ذاتها.

أظهر مرصد سوق العمل أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة كان على رأس القطاعات الاقتصادية التي سجلت نموًا في أعداد القوى العاملة الماهرة في القطاع الخاص. يليه قطاع التشييد، ثم أنشطة الخدمات الإدارية والأنشطة المهنية والعلمية، والتقنية، مرورا بالصناعات التحويلية، والرعاية الصحية والعمل الاجتماعي، إلى القطاعات المالية والتعليم والمعلومات والاتصال، والنقل والتخزين.

وأشادت الوزارة بالنجاحات المتتالية في ملف التوطين في القطاع الخاص، معتبرةً أنها تعكس فعالية السياسات والمبادرات المعتمدة من قبل نافذ في ظل رؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة ورئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية. هذه النجاحات تُعد دليلاً ملموساً على تحقيق قدر معتبر من الإدماج الوطني للمواطنين في القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته وقيمته المضافة.

وذكرت الوزارة أن استمرار تسجيل أعداد غير مسبوقة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص يسهم باستدامة النمو الاقتصادي في الدولة. إذ شهد العام الماضي ارتفاعًا بنحو 33% في عدد الشركات الجديدة التي دخلت السوق. بما يؤكد النموذج التنموي الريادي والمستدام، وضمان توفير بيئة عمل متميزة.

وأشادت الوزارة بتفاعل الشركات المستهدفة في قطاع الخاص مع السياسات والقرارات المتعلقة بالتوطين، معتبرةً ذلك دليلاً على وعيها بمسؤولياتها في هذا الملف الحيوي. تعكس المؤشرات جهوداً وطنية تهدف لإجراء تطوير شامُل في قطاع الأعمال وفق أطر قانونية واضحة تخدم متطلبات التنمية خلال الأعوام المقبلة، بما يُلبّي توجهات الدولة لتنمية القطاعات الداعمة لاقتصاد المستقبل.

نتائج هذه المؤشرات تحفز القطاع الخاص على السعي نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. كما تؤكد أيضاً أن دولة الإمارات تعزز مكانتها كوجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار، عبر استقطاب والحفاظ على الكفاءات. 54.9% من حجم سوق العمل في الإمارات هي فئة الشباب.