شرطة رأس الخيمة تصادر 491 دراجة نارية وكهربائية غير قانونية

أعربت إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة عن أهمية تعاون أولياء الأمور لمنع أبنائهم من قيادة الدراجات في الأماكن غير المخصصة لذلك. حيث أن هذه الممارسات تمثل تهديدًا مباشرًا على حياتهم، إضافة إلى أنها تسبب إزعاجًا للآخرين وربكة للسائقين، الأمر الذي قد يؤدي إلى حوادث مرورية خطيرة.

تمكنت إدارة المرور من ضبط 491 دراجة نارية وكهربائية مخالفة خلال حملة أمنية مكثفة استمرت 10 أيام، وذلك في الفترة من 22 أبريل الماضي حتى الأول من مايو الجاري. تهدف الحملة إلى تعزيز السلامة على طرق الإمارة والتعامل مع المركبات غير المرخصة التي تشكل خطرًا على مستخدمي الطريق.

أكدت الشرطة أن الحملة جاءت في إطار خطة متكاملة لتعزيز السلامة المرورية، عبر مكافحة الممارسات الخاطئة مثل قيادة الدراجات النارية والكهربائية بدون ترخيص أو رقابة، وفي أماكن غير مخصصة لذلك. وأوضحت أن فرق الحملة رصدت تجاوزات عديدة، من أبرزها استخدام الدراجات الترفيهية في الشوارع الداخلية من قبل أطفال ومراهقين بدون رخص قانونية.

دعت شرطة رأس الخيمة أولياء الأمور للتعاون مع الجهات الأمنية وعدم السماح لأبنائهم بقيادة الدراجات داخل الطرق العامة بدون إشراف أو رخصة قانونية. أن مثل هذه السلوكيات لا تشكل فقط خطرًا على الأرواح بل تسبب أيضًا إزعاجًا للمجتمع وإرباكًا للسائقين الآخرين.

وأوضح المستشار القانوني أحمد الزحمي أن القانون الإماراتي يتعامل بحزم مع هذه التجاوزات. حيث نصت المادة 57 من قانون السير والمرور على أن مخالفة قيادة مركبة غير مرخصة يعاقب عليها بالحبس شهرًا وغرامة تصل إلى 500 درهم. بينما المادة 51 تنص على الحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5000 درهم لكل من يقود مركبة بدون رخصة.

وأشار إلى أن القيادة المتهورة للدراجات تعد من المخالفات الجسيمة لما تسببه من أضرار جسدية خطيرة سواء للسائق أو للآخرين. يعتبر ذلك ضمن بند «قيادة مركبة بصورة تعرض الأرواح للخطر» في القانون.

بين أن المادة 17 من اللائحة التنفيذية تحظر قيادة أي دراجة آلية دون تسجيل وترخيص، وتمنع استخدام الدراجات الترفيهية ثلاثية العجلات أو أكثر على الطرق العامة. الدراجات المخالفة تصادر وفق القانون، وتُحجز لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر في حال استخدامها في أماكن مخالفة.

من جانبه، شدد المستشار القانوني راشد الحفيتي على أهمية دور الأسر في الوقاية من مخاطر السماح للأطفال والمراهقين باستخدام الدراجات الترفيهية دون إشراف. وأكد أن ذلك يعد إهمالًا تربويًا وفق قانون "وديمة"، الذي يعرف الإهمال بأنه أي سلوك أو تقصير قد يعرض الطفل للخطر أو يعوق نموه الآمن.

وأضاف أن عدم اتخاذ أولياء الأمور إجراءات الحماية اللازمة لأبنائهم وتركهم يقودون دراجات نارية أو كهربائية بدون رخصة أو أدوات أمان يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة الطفل ويعد مخالفة تستوجب المحاسبة.