تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي يكلف شاباً 70 ألف درهم

أصدرت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية حكماً ضد شاب يلزمه بدفع 70 ألف درهم لصاحب محل تجاري. جاء هذا التعويض بسبب الضرر الذي ألحقه الشاب بسمعة المحل وما نتج عنه من خسائر، عبر نشر تعليقات مسيئة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

تعود تفاصيل القضية إلى رفع رجل دعوى قضائية ضد الشاب، مطالباً بتعويض قدره 200 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية، بالإضافة إلى رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة. حيث أشار المدعي إلى إساءة المدعى عليه لسمعة محله التجاري بإذاعة عبارات مضرة أدت إلى خسائر مالية.

وقد قام المدعى عليه بتقديم مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى، وطلب من المحكمة مخاطبة الهيئة الاتحادية للضرائب للحصول على الإقرارات الضريبية للشركة في الفترة المذكورة، مرفقاً صورة من إقرار إعالة وبعض المحادثات الإلكترونية كدليل.

من جهة أخرى، أوضحت المحكمة في حكمها أن الفعل غير المشروع الذي أدين به المدعى عليه في الدعوى الجزائية هو ذاته سبب الدعوى المدنية. وقد صدرت إدانة جزائية ضده لثبوت الاتهام المتعلق بالإساءة.

وفيما يتعلق بطلب التعويض عن الأضرار، أوضحت المحكمة أن قانون المعاملات المدنية يفرض التعويض عن كل إضرار بالغير. وثبت أن خطأ المدعى عليه ألحق الضرر بسمعة المؤسسة التجارية للمدعي، مما رتب عليه تعويض مالي.

وجدت المحكمة علاقة سببية واضحة بين الخطأ والضرر، مما يلزم المدعى عليه قانونياً بدفع التعويض. وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع 70 ألف درهم كتعويض عن الأضرار.