مطلقة تواجه دعوى لإعادة 542 ألف درهم بسبب نفقة زائدة

حكمت محكمة الأسرة في أبوظبي بإلزام مطلقة بإعادة 542 ألفاً و82 درهماً لطليقها، وذلك بعد أن تبين أنها استلمت أكثر مما يحق لها من نفقة وأجور. وقد رفع الرجل دعوى قضائية ضدها مطالباً بإعادة المبلغ الزائد.

تفاصيل الدعوى تشير إلى أن الرجل طالب بإعادة المبلغ مع الفوائد القانونية والرسوم ومصاريف المحاماة. وكانت المطلقة قد استلمت مبلغاً يتجاوز ما حددته المحكمة سابقاً، ورفضت إعادة المبلغ الزائد عندما طُلب منها ذلك. الرجل دعم دعواه بوثائق رسمية تبين أحكاماً قضائية تتعلق بالقضية.

في المقابل، قدم محامي المدعى عليها مذكرته الدفاعية التي انتهت بطلب رفض الدعوى لعدة أسباب من بينها عدم جواز نظر الدعوى لأنها سبق أن فصلت، وعدم اختصاص المحكمة، بالإضافة إلى تقادم الدعوى. إلا أن المحكمة رفضت هذه الحجج لعدم صحتها.

أوضحت المحكمة أن الأحكام السابقة لم تفصل في هذه القضية بشكل نهائي، مما يجعل الدفع بعدم جواز النظر في الدعوى غير مستند إلى أساس قوي. كما رفضت الدفع بعدم اختصاص المحكمة، باعتبار أن الدعوى رُفعت وفقاً للقواعد العامة وليست مرتبطة بقانون الأحوال الشخصية.

فيما يتعلق بادعاء التقادم، أوضحت المحكمة أن المادة 298 من قانون المعاملات المدنية تتعلق بمسؤولية التعويض الناتجة عن العمل غير المشروع، وليست ذات صلة برد المبالغ غير المستحقة، لذا تم رفض هذا الدفع أيضاً.

أما بخصوص طلب استرداد المبلغ الزائد، أكدت المحكمة أن القانون المدني ينص على عدم جواز أخذ أحد مال غيره بلا سبب مشروع. وأوضحت أن المستندات أثبتت تلقي المدعى عليها مبلغاً أكبر من المستحق لها ولم يظهر أنها قامت بإعادة المبلغ.

بناءً عليه، أمرت المحكمة المدعى عليها بإعادة المبلغ الزائد البالغ 542 ألفاً و82 درهماً بالإضافة إلى الرسوم والمصروفات، في حين رفضت المطالبات الأخرى.