الحرمان من السوشيال ميديا: عقاب رادع لمرتكبي الجرائم السيبرانية

عاقبت محاكم جزائية ومدنية في الدولة مدانين بارتكاب جرائم سيبرانية مختلفة بتدابير استهدفت الحد من خطورتهم، حيث أُدينوا بسبب استخدام الشبكات الاجتماعية بطرق غير قانونية وتم اتخاذ إجراءات لهم لفترات زمنية مختلفة.

وذكر قانونيان أن هذه الإجراءات الجزائية تعتبر ردعاً إضافياً إلى الحكم الأساسي، خصوصاً مع زيادة التهديدات المنبثقة عن الجرائم الإلكترونية، وتؤدي غرضين رئيسيين، التأديبي للشخص المتورط في هذه الجرائم، والتأهيلي، ليعرف ما هو مسموح به قانونياً وما هو غير قانوني.

وأضافا أن تجاوز هذه الإجراءات القضائية أو محاولة التحايل عليها من قبل المدان يُعرضانه لعقوبات أشد، وقد تصل إلى الحبس والغرامة، وهذا لأن الإجراء يمثل رادعاً، وعدم الالتزام به يُظهر الإصرار على عدم الامتثال للقانون.

وفي تفصيل لهذه الحالات، تم رصد عدداً من الأحكام تضمنت عقوبات صارمة وتدابير جزائية ضد المدانين في قضايا سيبرانية، من بينها السب باستخدام وسائل تقنية المعلومات والاحتيال الإلكتروني.

وقد تضمنت إحدى القضايا جريمة تورط فيها شخصان إفريقيان استدرجا شخصاً عبر الإنترنت بعد أن أغروه ببيع دراجة نارية بسعر مغري، وطلبا منه تحويل عربون للصفقة، وقام الشخص بتحويل الأموال حتى تجاوزت المبالغ المحولة ضعف السعر المتفق عليه، واكتشف الأمر عندما طُلب منه تحويل دفعة إضافية، فأبلغ الشرطة التي ألقت القبض عليهما.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين كانوا يستدرجون الضحايا بهذه الطريقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة في دبي، ثم محكمة الجنح التي حكمت عليهم بالحبس ستة أشهر، وأضيف إجراء إضافي هو الحرمان من استخدام الإنترنت لمدة ستة أشهر تبدأ بعد تنفيذ العقوبة.

وفي حالات أخرى، صدر حكم عن محكمة الجنح في دبي ضد امرأة آسيوية بتهمة السب والقذف باستخدام وسيلة لتقنية المعلومات، وعُوقبت بغرامة 3000 درهم، مع مصادرة الهاتف المستخدم في الجريمة، وأُمرت بحذف عبارات السب من جميع شبكات التواصل الاجتماعي، وحرمت من استخدام الإنترنت لمدة شهر.

وتقرر نفس التدبير بحق شخص قام بإرسال رسالة غاضبة على واتساب ووجه فيها آخر بالخداع، إذ لم يتحمل المستلم وسجل بلاغاً جنائياً، وحكمت المحكمة بالغرامة ومصادرة الجهاز المستخدم، وحرمت المدان من استخدام الإنترنت لمدة ستة أشهر، وأُيد الحكم في جميع مراحل التقاضي.

من ناحية قانونية، قال المحكم محمد نجيب إن التدابير الجزائية الصادرة تكون لمنع المدانين من استخدام الأدوات التي كانوا يستخدمونها في ارتكاب جرائمهم، مثل الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، مما يبرز ضرورة إبعاد المجرمين عن الأداة الأساسية.

وأشار إلى أن المحاكم تصدر هذه التدابير بحق من يدانون بقضايا السب أو إثارة الكراهية أو الاحتيال الإلكتروني، إذ إن الحرمان من الإنترنت يخفف من الأذى النفسي الواقع على الضحية، وقد تكون الضحية هي الرقيب على التزام المدان بالتدابير المفروضة عليه.

وأوضح أن المادة رقم (59) من المرسوم بقانون رقم (34) بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ينص على أنه يجوز للمحكمة أن تفرض تدابير جزائية منها الحرمان من استخدام الشبكة الإلكترونية إذا أُدين الشخص في الجرائم المحددة بها.

وقال المحامي الدكتور عبدالله آل ناصر إنه نظرًا للتسارع الحاصل في استخدام الفضاء الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، فإن هناك حاجة ملحة لتطبيق أدوات قانونية حديثة لمواجهة الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك الحرمان من استخدام الإنترنت كإجراء جزائي.

وأبرز أن المشرع الإماراتي أتاح للمحكمة من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021، أن تأمر بحرمان المدان من استخدام الوسائل الإلكترونية بشكل شامل أو جزئي، حيث يكون لهذا الحرمان طبيعة وقائية تعادل بين التأديب والتأهيل.

وفي حالة عدم الالتزام بالتدابير القضائية، فإن ذلك يُعد انتهاكاً للأوامر القضائية، ويُعاقب الشخص غير الملتزم بعقوبات مشددة تتضمن الحبس والغرامة، ويمكن اعتباره ظرفاً مشدداً إذا تكرر.