تراجع قانوني جديد يواجه ترامب بعد احتجاجات لوس أنجلوس

أصدر قاضٍ فيدرالي أميركي حكماً يرفض قانونية قرار الرئيس دونالد ترامب بنشر الحرس الوطني في كاليفورنيا لمواجهة الاحتجاجات بالولاية، مما يعد نكسة قانونية جديدة للرئيس الجمهوري.

قامت وزارة العدل بالطعن الفوري في الحكم، معتبرة بأنه يعد تدخلاً في السلطة الدستورية للرئيس بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشار القاضي تشارلز براير إلى أن الرئيس لم يلتزم بالإجراءات القانونية التي يفرضها الكونغرس، وأمر بإعادة السلطة على هذه القوة لحاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، غافين نيوسوم.

وأعرب نيوسوم عن رفضه لنشر القوات قائلاً إنه خطوة نحو الاستبداد، وتصاعدت المواجهة بينه وبين ترامب في الآونة الأخيرة بسبب هذا القرار.

وعلق القاضي تنفيذ حكمه مؤقتاً، في الوقت الذي أجلت فيه المحكمة العليا النظر في الطعن المقدم من وزارة العدل حتى يوم الثلاثاء القادم.

بذلك، يحتفظ ترامب بالسلطة على الحرس الوطني في الولاية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

شهدت لوس أنجلوس الأسبوع الماضي مظاهرات احتجاجاً على حملة توقيف المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، محددة ببعض الشوارع في المدينة الكبيرة.

على الرغم من سلمية الاحتجاجات بشكل كبير، إلا أنها تضمنت بعض الحوادث مثل أعمال الشغب والسرقة وإحراق السيارات ومواجهات مع الشرطة.

رأى القاضي أن تلك الأحداث بعيدة عن حالة التمرد التي وصفها ترامب كمبرر لنشر القوات.

أعلن ترامب أن عودة الهدوء تقررت بسبب رد فعله الصارم، رغم أن حظر التجول الذي فرضته البلدية قد ساعد في السيطرة على الوضع.

قبل صدور القرار، سخر ترامب من نيوسوم بأنه فقد السيطرة على الوضع، قائلاً إنه يجب عليه شكره بدلاً من تبرير أخطائه.

نيوزوم ذو 57 عاماً، يُعتبر شخصية بارزة في المعارضة الديمقراطية ومرشح محتمل للانتخابات الرئاسية عام 2028.

تسبب قرار القاضي في تصاعد المواجهة مع الإدارة عندما تم إخراج سيناتور أميركي بالقوة من مؤتمر عقدته وزيرة الأمن القومي، مما زاد من حدة التوتر بين الأطراف.

السيناتور الذي تعرض للإخراج حاول استجواب الوزير حول عمليات التوقيف في المدينة، مما أدى لتعقيد العلاقات بين الحكومة الفيدرالية وكاليفورنيا.