تحالف لتطوير الأطر القانونية للأصول الافتراضية في سوق العقارات

وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقية شراكة مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لتعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للاستثمار والابتكار في العقارات، وتحسين البيئة التنظيمية للأصول الافتراضية المرتبطة بالعقارات تماشياً مع توجهات دولة الإمارات واستراتيجية قيادتها.

أفاد بيان صدر بالأمس، أن هذه الاتفاقية تعتبر الأولى عالمياً في دمج السجل العقاري بالترميز العقاري، نظام الحوكمة الذي يزيد من سيولة السوق ويرفع كفاءة شركات إدارة العقارات، جاء بعد إطلاق المرحلة التجريبية من مشروع الترميز العقاري تحت مظلّة «مبادرة ريس للابتكار العقاري».

الهدف من الاتفاقية تعزيز التشريعات لتواكب التغيرات المستقبلية، بما يضمن حماية حقوق المستثمرين والامتثال للمتطلبات المتغيرة في دبي. كما ستركز على جذب المزيد من الاستثمارات من خلال تمكين صغار المستثمرين من دخول السوق العقارية وفتح فرص جديدة لهم.

يأتي هذا التعاون في ظل حرص دبي على تعزيز بيئة استثمارية متقدمة، والالتزام بالمنظمة لحماية حقوق المستثمرين ضمن اختصاص دائرة الأراضي والأملاك، بالتعاون مع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية.

هلال المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، قال: «القطاع العقاري والأصول الافتراضية عنصران رئيسان في أجندة دبي الاقتصادية D33، ومن خلال هذا التعاون سيتم وضع أسس قوية لنموذج عقاري متطور في الاقتصاد المستقبلي اللا مركزي».

وأضاف: «تهدف الاتفاقية لترسيخ نموذج مستقبلي يتيح مشاركة اقتصادية أكثر شمولاً، بتوفير أطر قانونية تضمن حقوق الملكية الجزئية. بجانب تعزيز شفافية السوق، فإن تعزيز إطار تنظيمي متقدم يفتح أفقاً مستداماً لنمو الناتج المحلي عبر الأصول الافتراضية».

بدوره، أكد المهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك، أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لتمكين العقارات بطريقة تكنولوجية متقدمة.

وقال: «هذه الاتفاقية تجسد رؤية دبي الطموحة لجعلها من أبرز الأسواق العقارية الابتكارية. والشراكة مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية تتماشى مع أهداف استراتيجية دبي 2033 وأجندة D33 الاقتصادية، مما يعزز الريادة العالمية لدبي في هذا القطاع الحيوي».