إلزام كراج بتعويض 80 ألف درهم لصاحب مركبة بسبب عيوب في الإصلاح

أصدرت محكمة أبوظبي حكماً يُلزِم ورشة إصلاح سيارات ومالكها بدفع مبلغ 80 ألف درهم كتعويض لشاب عن الأضرار التي لحقت بسيارته أثناء إصلاحها في الورشة.

بدأت القضية عندما رفع شاب دعوى قضائية ضد ورشة إصلاح سيارات، طالب فيها بتعويض قدره 150 ألف درهم نتيجة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بسيارته وطالب بفحص هندسي للسيارة.

أوضح المدعي أنه سلم سيارته للورشة في أبريل 2024، وعند استلامها تبين أنها لا تعمل بشكل صحيح. تم إدانة الورشة بجريمة إتلاف المركبة.

بينما كان المالك والمدير الفعلي للورشة مسؤولان عن تعويض أي خطأ يصدر عن العاملين بالورشة خلال أداء عملهم، وفقاً للرخصة التجارية المرفقة بالقضية.

كشف تقرير لجنة الخبرة أن السيارة كانت في حالة سيئة وتعرضت للعديد من الأضرار نتيجة الإهمال وعدم الحماية. كانت السيارة بدون بطارية وشوهدت بها أضرار في الإطارات وتسريب.

أوضح التقرير أن السيارة كانت متروكة في الشارع العام مما عرضها لمخاطر السرقة أو فقدان بعض الأجزاء، كما لم تكن موجودة في مقر الورشة ولم يتمكنوا من فحصها بشكل كامل.

خلص التقرير إلى أن السيارة تعرضت لعيوب متعددة تحتاج لإصلاحات قدرت تكلفتها بـ 10 آلاف درهم وفقاً لأسعار السوق الحالية.

أكدت المحكمة أن السيارة كانت تحت عهدة الورشة طوال فترة توقفها، مما حرم المدعي من استخدامها وقد اضطر لاستئجار سيارة أخرى، فحكمت المحكمة بتعويض المدعي.

أصدرت المحكمة حكمها بإلزام الورشة ومالكها بدفع مبلغ 80 ألف درهم كتعويض للمدعي بجانب تحملهما رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة، ورفضت أي مطالبات إضافية.