"زيادة كبيرة في عدد مركبات وشركات تأجير السيارات بدبي"

الخميس 24 أبريل 2025 - 03:52 م

زيادة كبيرة في عدد مركبات وشركات تأجير السيارات بدبي

ياسر الحمادى

وصل قطاع تأجير المركبات في دبي إلى مستوى متميز في عام 2024، حيث زاد عدد مركبات التأجير الجديدة المسجلة بنسبة 43% مقارنة بعام 2023. كذلك، شهدت الفترة ذاتها زيادة في عدد الشركات المسجلة بنسبة وصلت إلى نحو 33%.

تأتي هذه الأرقام نتيجة لجهود هيئة الطرق والمواصلات في دبي، التي تهدف إلى دعم أنشطة النقل التجاري نظرًا لأهميته الكبيرة في تعزيز الحركة الاقتصادية في الإمارة. حيث يسهم القطاع في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية 2033 وتثبيت مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

بحسب إدارة أنشطة النقل التجارية بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، تم تسجيل 3,494 شركة جديدة لمزاولة نشاط تأجير المركبات مقارنة بـ 2,627 شركة في عام 2023. كما بلغ عدد المركبات المسجلة حتى نهاية العام نحو 71,040 مركبة، مقارنة بـ 49,725 مركبة في العام الذي سبقه.

حقق قطاع تأجير المركبات الفارهة نسبة نمو لافتة بلغت 73%، بينما شهد عدد مركبات التأجير الكهربائية نسبة نمو قاربت 50% مقارنة بعام 2023.

وصرّح أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن زيادة أعداد المركبات والشركات تؤكد تنافسية وجاذبية دبي لاستقطاب شركات جديدة، مما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق الرؤية التنموية الشاملة للإمارة.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى للتطوير المستمر وتقديم خدمات تسهل أعمال الشركات في القطاع الخاص، من خلال تلبية كافة متطلباتهم واحتياجاتهم. يهدف ذلك لرفع رضا المتعاملين وثقتهم بالاستثمار في دبي وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال.

وأضاف محبوب أن زيادة نشاط التأجير تؤكد الدور الريادي لهيئة الطرق والمواصلات في تيسير أعمال شركات تأجير المركبات عبر تحسين الخدمات وإطلاق مبادرات تشجع على النمو.

أطلقت الهيئة العديد من المبادرات مثل خدمة تمديد العمر الافتراضي لمركبات التأجير، حيث يمكن تمديد العمر الافتراضي للمركبات التي تجاوزت العمر المسموح لسنة إضافية مع تجديد الترخيص بعد اجتياز المتطلبات الفنية.

من المبادرات الأخرى التي ساهمت في نمو القطاع، تأجير المركبات التجارية بالساعات، وتوفير نظام الترخيص التجاري الجديد (CLS) الذي يتيح تسهيل الإجراءات للمستثمرين الجديد وتسريع الموافقات.

كما شملت المبادرات زيادة العمر التشغيلي للمركبات الكهربائية من 4 إلى 6 سنوات، واستحداث فئتين للمركبات الفارهة والمميزة ضمن المتطلبات العالمية، وزيادة عمرها التشغيلي إلى 10 سنوات.

يعتبر قطاع تأجير المركبات أحد أهم القطاعات الحيوية التي تدعم اقتصاد دبي، خاصة في مجال السياحة والتجارة. يسهم بشكل ملحوظ في تعزيز قطاع السياحة والاقتصاد المحلي، ويتم تنظيم القطاع من خلال نظام إلكتروني لتأجير المركبات يضمن التنسيق بين الشركات والمستأجرين.


مواد متعلقة