اقتراح بتأجيل تقديم هدايا الخطوبة الثمينة لما بعد عقد القران

تفاعل قراء "الإمارات اليوم" بشكل كبير مع ما تناولته الصحيفة مؤخراً بخصوص القوانين الجديدة المتعلقة بردّ هدايا الخطوبة في قانون الأحوال الشخصية. العديد من القراء تساءلوا حول كيفية إثبات تقديم الهدايا في حال أنكر الطرف الثاني استلامها، أو ادعى أنها كانت هبة لا تُسترد.

اقترح بعض القراء أن يتم تأجيل تقديم الهدايا الثمينة إلى ما بعد الزواج بهدف تفادي أي خلافات قانونية قد تنشأ إذا قرر أحد الأطراف إنهاء الخطوبة. وشدد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، على أهمية الاحتفاظ بفواتير شراء الهدايا، لا سيما الثمينة منها، لضمان إمكانية استردادها.

أوضح الدكتور الشريف أن بعض المحاكم قد رفضت دعاوى استرداد الهدايا لعدم توافر أدلة كافية تُثبت أنها قُدمت كهدايا. هذا يوضح أهمية توفر الوثائق والإثباتات المادية.

المشرّع قام بإدخال حكم جديد في قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بهدايا الخطوبة، خاصة تلك التي تزيد قيمتها عن 25 ألف درهم. هذا التحول القانوني يهدف إلى حل الخلافات التي كانت تنشأ بسبب غياب النصوص القانونية الواضحة في القانون السابق.

وفقًا لهذا القانون الجديد، يمكن استرداد الهدايا بناءً على قرار من أي من الطرفين أو كلاهما، بشرط وجود إثبات مادي على تقديم هذه الهدايا خلال فترة الخطوبة وقيمتها. يُمكن إثبات تقديم الهدايا بطرق مختلفة مثل الفواتير أو إيصالات الدفع.

وأشار الشريف إلى أهمية ردّ كل ما قُدم خلال الخطوبة في حال العدول عنها، وذلك لترك المجال مفتوحاً للعيش بحياة جديدة مع شريك مستقبلي آخر دون مشاكل. واختتم قائلاً إن الحفاظ على المشاعر الطيبة للشريك المستقبلي يتطلب الالتزام بردّ ما تم تقديمه من قبل.