تكلفة مرتفعة تعيق ميزانيات الأسر مع حقيبة العودة للمدارس

أشار أولياء الأمور إلى أن حقيبة العودة إلى الدراسة تُعَد ثقلًا يؤثر على ميزانية الأسرة. وأوضحوا أن بعض المدارس تُجبر الطلبة على شراء الحقيبة من موردين محددين، ما يُحد من خيارات الحصول على مستلزمات أقل تكلفة. شددت إدارات المدارس على أن المستلزمات المُدرجة في الحقيبة تُمثل جانبًا أساسيًا لدعم الطالب في مسيرته التعليمية، وأكدت أن ولي الأمر ليس مضطرًا لشراء المستلزمات من منافذ معينة، ما دامت تتوافق مع المعايير المعتمدة لجودة مظهر المدرسة.

وفي رأي خبراء الاقتصاد، فإن المشكلة جزء منها يكمن في قلة ثقافة التسوق وعدم التنسيق الجيد بين المدارس والأهالي فيما يخص قوائم المستلزمات، ما يؤدي إلى شراء كميات وأصناف قد لا تُستخدم بالكامل. وأوضح أولياء الأمور أن حقيبة العودة إلى المدرسة تتحول إلى عبء مالي مع كل بداية عام دراسي جديد، وتدرج بعض المدارس مستلزمات غير ضرورية قائمة على الكماليات، يمكن التخلي عنها أو استبدالها بخيارات أبسط وأرخص، دون تأثير على جودة التحصيل أو سير العملية التعليمية.

إلى جانب ذلك، أفادوا بأن أسعار المستلزمات المدرسية تشهد زيادات ملحوظة، مما يضع الأسر في مواجهة تحديات مالية إضافية، خصوصًا الأسر التي لديها أكثر من طفل في مراحل دراسية مختلفة، حيث تُنفق بعضها ما بين 1500 و2000 درهم سنويًا على المقتنيات المدرسية الأساسية. وأوضحوا أن النفقات لا تتوقف عند حدود اللوازم المدرسية، بل تشمل أيضًا رسوم الأنشطة والرحلات للعام الدراسي الذي لم يبدأ، بالإضافة إلى أجهزة الحاسوب أو الأجهزة اللوحية المطلوبة في بعض البرامج الدراسية.

من جانبه، أشار حسام حداد إلى أن القوائم المطلوبة تتضمن أدوات ذات علامات تجارية مُكلفة، على الرغم من وجود بدائل بجودة مماثلة بأسعار أقل، وقد ضاعفت الألوان والأنواع المحددة للحقيبة والحذاء الرياضي الكلفة بدون سبب واضح. فيما اعتبرت ميادة ياسين أن الكميات المطالب بها مُبالغ فيها، حيث يجب شراء علب الألوان والدفاتر بأحجام وأنواع متعددة لن تُستهلك بالكامل، وينتهي العام وبعضها لم يُستخدم.

أكد عيسى محمد الرضوان أن بعض الأدوات المفروضة على الطلاب للصفوف الأولى، مثل الألوان الزيتية والأدوات الهندسية الكاملة، نادرًا ما تُستخدم. وذكرت سارة مصطفى أن القوائم تحتوي أحيانًا على أجهزة أو ملحقات إلكترونية مُكلفة، مثل الأجهزة اللوحية ذات المواصفات العالية، وسماعات وطابعات، على الرغم من أن المنهاج لا يتطلبها، فضلاً عن الكماليات التجميلية مثل حافظات الأقلام المزخرفة، والتي تزيد من العبء المالي دون قيمة تعليمية حقيقية.

من جهتها، شددت إدارات مدارس أخرى، فضّلت عدم ذكر اسمها، على أهمية إدراج مستلزمات إضافية لتحقيق المعايير المعتمدة وضمان جودة المظهر العام في المدرسة. وأكدوا أن المتطلبات يمكن أن تشمل ألوانًا أو تصاميم موحدة للحقائب أو الأحذية أو أدوات معينة، بما يُعزز الانسجام بين الطلاب ويعكس هوية المدرسة.

وعلى صعيد آخر، أكدت مستشارة التربية والأسرة، أميمة حسين، أن حقيبة المدرسة يجب أن تشتمل فقط على لوازم أساسية تدعم العملية التعليمية، مثل الدفاتر والأقلام والممحاة والمبراة والمسطرة، إضافة للألوان الخشبية أو الشمعية، وزجاجة مياه قابلة لإعادة الاستخدام وحقيبة طعام، والمناديل الورقية ومعقم اليدين.

وشددت على ضرورة توفير آلة حاسبة بسيطة للمراحل الإعدادية والثانوية وأدوات وملابس رياضية حسب النشاط المدرسي، إضافة إلى الوسائل المساندة لأصحاب الهمم. واعتبرت أن فرض مستلزمات غير ضرورية، مثل الأدوات باهظة الثمن أو الحقائب والأحذية ذات التصاميم المحددة، يزيد من الأعباء المالية.

ونصحت بضرورة مراجعة المدارس لقوائم المستلزمات، واقتصارها على الضروريات فقط، مع توفير حرية شراء المستلزمات من أي مكان يقرره الأهل، وتشجيع المبادرات المجتمعية لتبادل المستلزمات بين الأسر.

في المقابل، أكدت مديرة مدرسة خاصة، سلمى عيد، على الالتزام بتوفير المستلزمات الأساسية فقط ضمن حقيبة العودة للطالب عند بداية العام الدراسي، لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر، وترك حرية اختيار العلامات التجارية وفق ميزانية كل أسرة.

وفي نفس السياق، أكد الخبير الاقتصادي ومستشار ريادة الأعمال، الدكتور جمال السعيدي، ضرورة التخطيط المبكر لشراء مستلزمات المدرسة وعدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة، لتجنب العشوائية في الشراء وتقليل التكاليف.

وأشار إلى أهمية مقارنة الأسعار بين المتاجر التقليدية والمنصات الإلكترونية للحصول على أفضل العروض، وليس من الضرورة دفع الكثير من الأموال على المواصفات ذات التقنية العالية التي لن تُستخدم بشكل ملموس.

ودعا إلى أهمية إعادة استخدام الأدوات والحقائب الصالحة من سنوات سابقة، بما يُعزز ثقافة الاستهلاك الرشيد، ومدى أهمية توعية الأبناء بضرورة ترشيد النفقات واختيار المشتريات بشكل واعٍ.