وزير: دعم نافس غير كافٍ للاعتماد المستدام في نظام القروض المصرفية

وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أوضح أن استبعاد البنوك لاحتساب دعم نافس ضمن الدخل الإجمالي للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص خلال عمليات التمويل المصرفي، يعود إلى أن برامج دعم نافس تعد حوافز حكومية تشجع توظيف المواطنين في القطاع الخاص. لكنها لا تستوفي شرط الانتظام والاستمرارية.

أشار الحسيني إلى أن المادة (2) من نظام القروض المصرفية تفرض على البنوك أن يكون الدخل منتظماً وصادراً عن مصدر معروف، ويمكن التحقق من استمراريته أثناء فترة سداد القرض. وبالرغم من ذلك، يمكن للبنوك مراعاة دعم برنامج نافس إذا لم يتعارض مع متطلبات المصرف المركزي.

قال الحسيني في جلسة المجلس الوطني الاتحادي: إن مصرف الإمارات المركزي أصدر النظام رقم (29/2011) حول القروض المصرفية والخدمات الأخرى، لدعم العلاقة بين البنوك والعملاء الأفراد، وتحقيق الشفافية لضمان التمويل المسؤول.

تهدف هذه الإجراءات إلى وضع ضوابط تضمن التناسب بين القرض ودخل العميل، وتأمين قدرة العميل على سداد الديون من دون تحميله أعباء إضافية. وضعت المادة (2) شروطاً واضحة تمنع الاعتماد على الدخول غير المنتظمة أو غير الموثوقة.

عقبت شيخة سعيد الكعبي على رد الحسيني، وأكدت أن برنامج نافس يهدف إلى تعزيز تمكين المواطنين في القطاع الخاص بما يحقق جودة حياة أفضل، ويتماشى مع رؤية الإمارات 2031 والسياسات العامة لمصرف الإمارات المركزي للفترة 2023 - 2026.

أشارت الكعبي إلى أن ضعف التمويل المصرفي للمواطنين ضمن برنامج نافس يحد من استقرارهم الوظيفي في القطاع الخاص، ويقلل من الأثر الفعلي لسياسات التوطين. البنوك في الدولة مقيدة بضوابط المصرف المركزي التي تتطلب التقيد بمعايير القدرة على السداد وعدم تجاوز عبء الدين نسبة 50% من الدخل الشهري الصافي.

أضافت الكعبي أن الدخل لمستفيدي نافس يتكون من شقين، أحدهما من جهة العمل الخاصة والآخر من دعم مالي مؤقت. نظراً لأن الدعم لا يُعتبر دائماً، فإنه مستبعد من حساب الدخل، مما يحرم مستفيدي نافس من فرص التمويل المتاحة لموظفي القطاع الحكومي.

اقترحت الكعبي ضرورة تدخل المصرف المركزي لإصدار تعليمات للبنوك تعتمد على دعم نافس كجزء من الدخل المستدام لتقييم الجدارة الائتمانية، وأهمية اعتماد آليات إضافية تحسن من وصول المستفيدين للتمويل وتعزز نجاج التوطين.