براءة جدة من الاحتيال الإلكتروني بعد اتهامها بسبب عربة أطفال

قضت محكمة استئناف عجمان الدائرة الثانية ببراءة امرأة خمسينية متهمة بالاحتيال الإلكتروني. ووجهت التهمة إليها بسبب استيلاءها على 5000 درهم من أحد المستخدمين، عبر رابط دفع مزيف عقب إعلان عن بيع عربة أطفال.

أكدت المحكمة أن الأدلة المقدمة لم تبلغ حد الجزم واليقين. وأشارت إلى أن الشك في نسبة الجريمة إلى المتهمة يوجب الحكم بالبراءة، وفقاً لمبدأ اليقين لا يزاح بالشك المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية.

تفاصيل القضية بدأت بتقدم شخص ببلاغ يفيد بتعرضه للاحتيال عقب نشره إعلاناً لبيع عربة أطفال. حيث تواصل معه شخص وادعى شراء العربة وأرسل رابطاً إلكترونياً للدفع. لكن المشتكي فوجئ بخصم 5000 درهم من حسابه البنكي.

النيابة العامة وجهت التهمة لامرأة بعد تحقيق استند إلى بيانات رقم الهاتف المستخدم الذي أظهر أن الرقم باسمها. صدر بحقها حكم ابتدائي غيابي بالحبس سنة واحدة وإلزامها بالرسوم القضائية.

استأنفت المتهمة الحكم. وقدمت محاميتها خديجة سهيل لائحة طويلة بأسباب المعارضة، أشارت فيها إلى بطلان الإعلان والإجراءات، مؤكدة على عدم تحقق المحكمة من التبليغ القانوني.

المحامية أوضحت أن التحريات أغفلت وقائع جوهرية أهمها أن الرقم مسجل باسم رجل أفاد خلال التحقيق بأنه سلم الشريحة لخادمته الآسيوية. وهي المستخدمة للهاتف وتتحدث الإنجليزية بطلاقة، ما يتفق مع وصف الشاكي.

تقرير الضبط القضائي لم يتضمن ربطاً مادياً بين المتهمة والشريحة أو الهاتف المستخدم، ولم يثبت استخدام الرقم للتواصل أو استلام مبالغ في تاريخ الواقعة، مما يجعل الدليل الفني قاصراً.

استندت المحامية للقاعدة الجنائية بأن الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين. وأكدت عدم ثبوت أركان الجريمة المادية والمعنوية ضد المتهمة، وأن لا علاقة لها بالفعل الجرمي.

الموكلتها تعاني مشكلات صحية مزمنة في المعدة وكانت طريحة الفراش وغير قادرة على الحركة يوم الواقعة، وقدمت ما يثبت سفرها للعلاج خارج الدولة.

ذكرت المحكمة في قرارها خلو الأوراق من دليل يربط بين المتهمة والواقعة. وأكدت أن تسجيل رقم الهاتف باسمها لا يكفي لإثبات ارتكاب الجريمة، خصوصاً مع إمكانية استخدام طرف آخر للشريحة.

المحكمة أشارت إلى أن المبدأ المستقر في القضاء أن الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا الشك والاحتمال، وأكدت أهمية تمحيص الأدلة وتحقيق العدالة.

انتهت المحكمة إلى إلغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجدداً ببراءة المتهمة، تطبيقاً للمادة (211) من قانون الإجراءات الجزائية. المرأة تعاني مشكلات صحية وكانت طريحة الفراش يوم الواقعة.

مجرد تسجيل رقم الهاتف باسم شخص ما لا يكفي لإثبات ارتكابه الجريمة، خصوصاً مع وجود طرف محتمل آخر لاستخدامه.