فتاة تسعى لاستعادة 48 ألف درهم بعد شراء حقيبة لم تستلمها

أصدرت محكمة أبوظبي التجارية حكماً يلزم مالكة متجر إلكتروني بدفع 48 ألف درهم لفتاة، كانت قد دفعتها مقابل حقيبة يد لم تستلمها، كما تهربت من إعادة المبلغ.

رفعت الفتاة دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام مالكة المتجر بدفع المبلغ المذكور، بالإضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 12% اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد الكامل. كما طالبت بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وتأخير السداد بمبلغ 5000 درهم، بالإضافة إلى رسوم المحكمة وتكاليف المحاماة.

وأوضحت الفتاة أنها قامت بطلب شراء حقيبة يد من مالكة المتجر عبر الهاتف، ودفع الثمن البالغ 48 ألف درهم عن طريق تحويل بنكي إلى حساب المدعى عليها. ومع ذلك، امتنعت الأخيرة عن تسليم الحقيبة أو إعادة المبلغ. وقد قدمت الفتاة مستندات منها الرخصة الاقتصادية وحساب البنك وإيصال التحويل ومراسلات عبر تطبيق واتس أب.

في تفاصيل الحكم، أكدت المحكمة أن الفتاة طلبت الحقيبة عبر محادثات واتس أب، وأثبتت إيصالات التحويل البنكي تحويل المبلغ إلى حساب المدعى عليها، مما يؤكد نشأة الالتزام والعلاقة التجارية بين الطرفين.

نوهت المحكمة إلى أن الحساب البنكي ومسؤولية الالتزامات والديون تعود للمالكة، حيث لم تدافع عن قضيتها أو تقدم أي دليل يشير إلى تسليم الحقيبة أو عدم استحقاق المبلغ المدفوع.

وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع 48 ألف درهم مع فائدة قانونية بنسبة 3% ابتداءً من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد الكامل، مع فرض رسوم ومصروفات القضية، بينما رفضت أي طلبات أخرى مرتبطة بالدعوى.