حصول مريضة على 1.5 مليون درهم جراء خطأ طبي فادح

أصدرت محكمة دبي المدنية حكماً يُلزم مركزاً طبياً بتعويض مريضة بمبلغ مليون و500 ألف درهم. وقد أُثبت وقوع خطأ طبي جسيم في تشخيص حالتها وعلاجها بجرعات مفرطة من الكورتيزون، مما تسبب لها بهشاشة العظام وكسور إجهادية في مفصل الورك. استندت المحكمة في قرارها إلى تقرير لجنة المسؤولية الطبية بدبي.

بدأت القضية عندما رفعت المريضة دعوى ضد المركز الطبي تطالب بتعويض قدره ثلاثة ملايين درهم، إلى جانب الفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد. تبين أن السبب هو الأضرار الجسدية والنفسية الناجمة عن التشخيص الخاطئ.

وأوضحت المريضة أنها زارت أحد الأطباء في المركز لتقييم فحوصها الأولية التي أشارت إلى التهاب العصب البصري. إلا أن الطبيب أخطأ في تحديد حالتها قائلاً إنها تعاني من الوهن العضلي الوبيل، وبدأ بعلاجها بجرعات عالية من الكورتيزون بواقع 50 ملغ يومياً لمدة خمسة أيام.

وأوضحت المريضة أن العلاج أدى إلى تدهور حالتها وظهور آلام حادة وهشاشة في عظامها، لتكتشف كسراً إجهادياً في مفصل الورك عند طبيب آخر نتج عن الاستخدام المفرط للدواء. وتقدمت لاحقاً بشكوى رسمية إلى هيئة الصحة ضد الطبيب والمركز.

أكد تقرير لجنة المسؤولية الطبية أن الطبيب ارتكب خطأ مهنياً لعدم إلمامه بالأمور الفنية المطلوب معرفتها لكل ممارس في نفس التخصص. وقام بتجاهل نتائج الفحوص التي نفت إصابتها بالوهن العضلي، واستمر في وصف جرعات الكورتيزون العالية دون مبرر.

أضاف التقرير أن الطبيب لم يعمل بنصائح استشاريي الأعصاب لخفض الجرعات، ولم يراجع تشخيصه رغم تدهور حالة المريضة، مما يثبت الخطأ بنسبة 100%. ورفضت المحكمة طلب المدعى عليها بإعادة إحالة الدعوى إلى اللجنة لمراجعة التقرير.

وفي حيثيات حكمها، أكدت المحكمة أن تقرير لجنة المسؤولية الطبية هو رأي نهائي في مسألة وجود الخطأ الطبي. وعليه فإن نفي المدعى عليها للخطأ لا ينقضه بعد ثبوت الإهمال والجهل الفني. وأشارت إلى مسؤولية المركز بوصفه متبوعاً عن أفعال طبيبه.

وقدرت المحكمة التعويض بمليون و500 ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية، إلى جانب فائدة 5% سنوياً من الحكم النهائي حتى السداد. كما ألزمت المحكمة المركز برسوم الدعوى وأتعاب المحاماة، ورفضت طلبات أخرى.