تبرئة ترامب من الاحتيال التجاري: انتصار قانوني كبير للملياردير الأمريكي

بعد مرور خمسة أشهر على تحمّل محكمة في نيويورك الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسؤولية الاحتيال التجاري، قامت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم مدني كان يقضي بتغريمه بما يقارب نصف مليار دولار. هذا الحكم كان تم فرضه عليه وعلى عائلته وشركته في العام الماضي.

قد خلص قاض في نيويورك، بعد محاكمة مدنية استمرت ثلاثة أشهر، إلى أن ترامب ارتكب خلال عقد كامل عمليات احتيال من خلال تضخيم ثروته للحصول على صفقات وقروض بشروط أفضل.

وفي حكمه الصادر في فبراير، كتب القاضي آرثر إنجورون أن ترامب وشركاءه ارتكبوا عمليات احتيال مذهلة، مشيرًا إلى أنهم بالغوا في مساحة شقة ترامب بثلاثة أضعاف حجمها الحقيقي، وقيّموا منتجع مارالاغو على أنه منزل خاص بدلاً من نادٍ اجتماعي.

القاضي أضاف: "افتقارهم لأي ندم أو اعتراف بالخطأ يقترب من كونه مرضيًا، الوثائق تثبت أنهم فقط كانوا يسعون لتضخيم قيم الأصول من أجل تحقيق المزيد من الأموال".

من جهته، وصف ترامب القضية بأنها مسيسة منذ البداية، وقال في تصريح أمام المحكمة العام الماضي إنه يعتبر نفسه "رجل بريء"، مشيرًا إلى أنه تعرض للاضطهاد من قبل المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، التي رفعت الدعوى.

أنجورون فرض في شهر فبراير حظرًا مؤقتًا على ترامب وأبنائه من إدارة شركات مقرها نيويورك، وألزمه بدفع غرامة تزيد على 454 مليون دولار. مع الفوائد، تجاوز المبلغ المستحق 480 مليون دولار حتى هذا الشهر.