تحالف أوبك بلس يرفع إنتاجه النفطي 137 ألف برميل يومياً في نوفمبر

قررت السعودية وروسيا وستة أعضاء في تحالف أوبك بلس زيادة حصصها من إنتاج النفط لشهر نوفمبر المقبل، وذلك خلال اجتماع عبر الإنترنت أمس. يأتي هذا القرار كجزء من خطتهم المعتمدة منذ أبريل الماضي لاستعادة حصصها في السوق.

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أن الدول الثماني المشاركة قررت تعديل الإنتاج بـ137 ألف برميل يومياً في نوفمبر مقارنة مع مستوى الإنتاج في أكتوبر. تعد هذه الزيادة أكثر اعتدالاً مما توقع البعض وتهدف إلى تجنب انهيار الأسعار في ظل تراجع الطلب.

صرحت مجموعة الدول الثماني بحذر بعد ملاحظة مدى التوتر في السوق، والذي كان نتيجة شائعات عن رفع الإنتاج بـ500 ألف برميل يومياً. وفقاً لخورخي ليون من ريستاد إنيرجي فإن المنظمة هدأت الأوضاع حالياً ولكنها تواجه تحديات بين الحفاظ على أسعار السوق واستعادة حصتها.

منذ أبريل، زادت مجموعة الدول الثماني الإنتاج بما مجموعه 2.5 مليون برميل يومياً، والدول المعنية تشمل السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان.

لم تكن هذه الوتيرة متوقعة في بداية العام من جهة المنظمة، التي كانت تسعى طويلاً لمكافحة تراجع الأسعار عن طريق خفض العرض. في الأشهر الأخيرة، بدّلت استراتيجيتها في محاولة لاستعادة حصتها في ظل منافسة بلدان أخرى كالولايات المتحدة والبرازيل.

لا يتماشى هذا التوجه مع الطلب الثابت نسبياً على النفط، حيث يتوقع نموه بنحو 700 ألف برميل يومياً في السنوات 2025 و2026. كانت أوبك أكثر تفاؤلاً بشأن الطلب العالمي حيث توقعت زيادة بـ1.3 مليون برميل في 2025 و1.4 مليون برميل في 2026.

ومؤخراً، تراجعت أسعار خام برنت إلى ما دون 65 دولاراً للبرميل في انهيار بنسبة 8٪ خلال أسبوع، بسبب القلق من زيادة الإنتاج الكبيرة. ويرى ليون أن روسيا، ثاني أكبر منتج، يمكن أن تواجه مصاعب إذا طُلب منها زيادة أكبر.

تحتاج روسيا للأسعار المرتفعة لتمويل احتياجاتها الحربية؛ بينما تعيق العقوبات الغربية قدرتها على زيادة الإنتاج بشكل كبير. قال هومايون فلكشاني إن روسيا تنتج حالياً 9.25 ملايين برميل يومياً لكن لديها قدرة إنتاج إجمالية تصل إلى 9.45 ملايين برميل.

منذ أغسطس، تكثفت الضربات الأوكرانية على المصافي الروسية ما أدى إلى زيادة في تصدير الخام الروسي للخارج. هذا الأمر يجعل موسكو تعتمد بشكل أكبر على بيع نفطها في الأسواق الخارجية، بحسب أرني لوهمان راسموسن من إدارة المخاطر العالمية.