شاب يتهم بائع بالاستيلاء على مركبته أثناء غيابه في السفر

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى شاب طلب فيها استرداد ثمن سيارة اكتشف أنها مرهونة للبنك. قام بائع السيارة باستعادتها أثناء سفر الشاب خارج الدولة. أشارت المحكمة إلى أن أقوال المدعي كانت مرسلة، خاصة أن التحويلات البنكية بحد ذاتها لا تعني سوى نقل الأموال.

في تفاصيل القضية، رفع شاب دعوى قضائية ضد شخص آخر طالبًا إعادته مبلغ 27 ألف درهم وتعويضًا بـ5000 درهم عن الأضرار وفوات الكسب، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات. أشار الشاب إلى أن المدعى عليه عرض السيارة للبيع وتم الاتفاق على السعر، حيث حول المدعي 16 ألفاً و265 درهمًا لحساب المدعى عليه ودفع 10 آلاف و735 درهمًا نقدًا.

تسلم الشاب المركبة على وعد بنقل ملكيتها له، لكن فوجئ بأنها مرهونة للبنك واكتشف بعد العودة من السفر أن المدعى عليه استعاد السيارة. استندت دعواه إلى رسائل «واتس أب» وصورة لرخصة غير واضحة للمركبة، ولم يحضر المدعى عليه الجلسة على الرغم من إرسال رابط الحضور له.

أوضحت المحكمة أن على المدعي إثبات حقه وعلى المدعى عليه نفيه. يجب أن تكون الوقائع متعلقة ومنتجة في الدعوى وجائز قبولها. ثبت من المحادثات بين الطرفين أنها لا تبرهن على عقد بيع مركبة بشكل واضح، وجاءت مرسلة دون دليل، والتحويلات تحمل فقط معنى نقل الأموال.

وبخصوص طلب المدعي بتعويض قدره 5000 درهم عن الأضرار، لفتت المحكمة إلى أن التعويض يستلزم توافر عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية. رفضت المحكمة طلب التعويض لعدم ثبوت واقعة المبيع، كما جاءت أوراق الدعوى خالية من أي دليل على خطأ صادر من المدعى عليه.

أقوال المدعي كانت مرسلة في هذا الشأن، ومع انهيار عنصر الخطأ تنهار بقية أركان المسؤولية. حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعي بالمصروفات والرسوم.