حظر العمل في الشمس: قرار جديد للفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر المقبل

الأربعاء 11 يونيو 2025 - 11:29 ص

حظر العمل في الشمس: قرار جديد للفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر المقبل

على الأنصارى

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتباراً من 15 يونيو الجاري حتى 15 سبتمبر المقبل، من الساعة 12.30 ظهراً حتى الساعة الثالثة مساءً.

يأتي حظر العمل وقت الظهيرة للسنة الـ21 على التوالي، كجزء من منهجية مستدامة تطبقها دولة الإمارات لضمان بيئة عمل آمنة، تلبي أفضل الممارسات والشروط المهنية للصحة والسلامة، مما يجنب العمال الإصابات والأضرار الناتجة عن العمل في درجات حرارة مرتفعة خلال الصيف.

وقال محسن النسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التفتيش والامتثال، إن حظر العمل وقت الظهيرة حقق التزاماً رائداً بنسبة تزيد عن 99% لعدة سنوات متتالية، مما يعكس القيم الاجتماعية والإنسانية لدى مجتمع الأعمال الإماراتي وقدرته على تقدير العنصر البشري كأهم موارد الشركات.

وأشار إلى أن الوزارة تحرص على توعية المنشآت والعمال بأهمية الالتزام بأحكام حظر العمل وقت الظهيرة عبر زيارات ميدانية للمفتشين والتي تشمل مواقع العمل والسكنات العمالية، بهدف تعزيز الوعي بشروط الصحة والسلامة المهنية.

من جهتها، أشادت دلال الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع حماية العمل بالإنابة، بمنشآت القطاع الخاص التي وفرت استراحات مجهزة بالكامل للعمال خلال سنوات الحظر الماضية.

تُلزم أحكام حظر العمل وقت الظهيرة الشركات بتوفير أدوات ومستلزمات خاصة خلال فترة الحظر، بما في ذلك أماكن مظللة للعمال، وأدوات التبريد مثل المراوح والمياه ومواد الترطيب، إلى جانب معدات الإسعاف الأولية في مواقع العمل.

تستثني أحكام الحظر بعض الأعمال التي تتطلب استمرارية العمل لأسباب فنية، مثل أعمال الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات، إذا لم يكن من الممكن تنفيذها بعد فترة الحظر، بالإضافة إلى الإصلاحات الضرورية للبنية التحتية الأساسية مثل الكهرباء والمياه.

تتابع وزارة الموارد البشرية والتوطين ـمنظماتها الرقابية على مدى التزام الشركات بتطبيق الحظر كما ينبغي، وتستقبل البلاغات عن الممارسات السلبية عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة.

وأكدت الوزارة انه سيتم فرض غرامات مالية على الشركات المخالفة، بواقع 5000 درهم لكل عامل مخالف، على أن تصل إلى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال.


مواد متعلقة