حل 61% من النزاعات الأسرية بالتراضي في 2024

السبت 15 مارس 2025 - 10:09 ص

حل 61% من النزاعات الأسرية بالتراضي في 2024

سعيد المنهالى

حققت دائرة القضاء في أبوظبي تسوية ودية بنسبة 61% من النزاعات الأسرية التي عرضت على لجان التوجيه الأسري خلال العام الماضي 2024، حيث بلغ عدد النزاعات الأسرية 15 ألفاً و891 نزاعاً. بينما أحيلت 36% من النزاعات إلى المحاكم المختصة، تعذر الصلح في 17% منها.

جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي لدائرة القضاء، الذي عقد عن بُعد عبر تقنيات الاتصال المرئي، تحت عنوان "التسويات الودية للنزاعات.. حلول فعالة لترسيخ التسامح وتعزيز العدالة". يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز ثقافة التسامح ودعم التسوية الودية.

وأوضحت فتحية العبيدلي، رئيسة قسم التوجيه الأسري، أن الجهود المبذولة أسفرت عن نسب طلاق منخفضة بلغت 3%، حيث انتهت 494 حالة فقط من النزاعات الأسرية بالطلاق دون الإحالة للمحكمة، وهو إنجاز نوعي مقارنة بعام 2021 الذي بلغت نسبة الطلاق فيه 9%.

أكدت أن نجاح التسوية الودية بنسبة 61% يعود إلى البرامج والمبادرات التوعوية المختلفة مثل برنامج "الصلح خير". نُفّذت نحو 40 ورشة توعوية أسرية في عام 2024، استفاد منها حوالي 3908 أشخاص، لرفع مستوى الوعي لدى الأسرة وتعزيز التماسك.

في "عام المجتمع 2025"، يؤكد الملتقى على أهمية تعزيز دور الأفراد والمؤسسات في بناء مجتمع مستدام ومتماسك. وتمثل العدالة والتسامح ركيزتين أساسيتين، حيث يسهم كل فرد ومؤسسة في ترسيخ هذه القيم.

أحمد الأحبابي، الموفِّق في قسم الوساطة والتوفيق، أشار إلى أن عدد النزاعات المعروضة على مراكز الوساطة خلال عام 2024 بلغ 11 ألفاً و129 نزاعاً، منها نزاعات تجارية وعقارية ومدنية ومنازعات متعلقة بشكاوى المستهلكين.

أضاف الأحبابي أن مراكز الوساطة نجحت في إنهاء 2324 نزاعاً بالصلح، وأحالت 7502 نزاع إلى المحكمة المختصة، مؤكداً الجهود المبذولة لتحسين آليات التسوية الودية وفق توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

لفت إلى أهمية المبادرات التي نفذتها دائرة القضاء بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، مثل إنشاء مراكز خارجية للوساطة والتوفيق في النزاعات التجارية والاقتصادية. من بين هذه المراكز، مركز تسوية المنازعات العقارية في إمارة أبوظبي.

يهدف مركز تسوية منازعات المستهلكين لدى دائرة التنمية الاقتصادية إلى تسريع حل النزاعات بين المستهلكين والمنشآت التجارية بصورة ودية وأقل كلفة، مما يعزز العدالة الناجزة والمكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.


مواد متعلقة