قطاع الثقافة يطلق برنامجاً جديداً لتطوير بيانات الفنون والصناعات الإبداعية

أطلقت وزارة الثقافة البرنامج التدريبي لتحديث نموذج بيانات الاقتصاد الإبداعي بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بمشاركة من وزارة الاقتصاد والسياحة والمراكز الإحصائية في الدولة. الهدف منه تعزيز القدرات الإحصائية المتعلقة ببيانات قطاع الثقافة والفنون والصناعات الإبداعية.

صرح مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، أن البرنامج يسعى لتطوير نظام معرفي وإحصائي يدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإنتاج الثقافي. هذا التعاون يتيح بناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة تساعد في صياغة السياسات المستقبلية وتقييم أثر الاستثمار في هذا المجال.

وأشار الناخي أن الشراكة مع المنظمة العالمية والمركز الاتحادي، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية، تتيح لدولة الإمارات مكانة ريادية في تطوير نماذج الإحصاء الثقافي. الالتزام بتوفير أدوات ومعايير متقدمة يعزز من مكانة الدولة كمحرك رئيسي للاقتصاد الإبداعي في المنطقة.

أعرب ديميتير جانتشيف، مدير برنامج الاقتصاد الإبداعي بالإنابة في المنظمة العالمية، عن سعادته بالتعاون مع الإمارات في هذا المشروع الرائد في الشرق الأوسط، والذي يطمح لتنمية الصناعات الإبداعية وتقديم رؤى تحليلية للعمل على سياسات فعالة للنمو الاقتصادي.

البرنامج التدريبي يشمل خبراء من المنظمة العالمية يركزون على تحسين منهجيات جمع وتحليل البيانات وتطوير المؤشرات الوطنية المتعلقة بالثقافة والفنون والاقتصاد. هذا يساهم في توفير بيانات دقيقة لمتابعة الأداء الوطني ودعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة الثقافية وزيادة التنافسية العالمية.

النموذج الإحصائي المُحدث يولد بيانات أشمل ودقيقة تسهم في قياس الدعم القطاعي للنمو الاقتصادي، وذلك وفق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية التي انطلقت عام 2021. الهدف هو تعزيز القطاع ليصبح بين أهم عشر صناعات في الدولة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي إلى 5% بحلول عام 2031.