وزيرة الأسرة: دراسة وتعديل منحة الزواج جارية

كشفت وزيرة الأسرة سناء بنت محمد سهيل أن الوزارة تعمل حاليًا على تحسين تجربة المقبلين على الزواج، خصوصًا في ما يتعلق بطلب منح الزواج.

وأكدت في جلسة للمجلس الوطني الاتحادي، أن هناك أهمية كبيرة لأن تكون برامج إعداد المقبلين على الزواج مرتبطة قبل وبعد المنحة. بحيث تمتد لفترة خمس سنوات من الزواج لضمان استدامته.

أوضحت أن منح الزواج وشروط الاستحقاق قيد الدراسة، والتعديلات سيتم الإعلان عنها بعد اعتمادها.

جاء ذلك ردًا على استفسار من عضو المجلس مضحية سالم المنهالي، خلال الجلسة التي ناقشت تعزيز معدلات الإنجاب.

قالت المنهالي، أن مبادرات الحكومة في دعم الزواج مهمة لتحقيق تماسك الأسرة، لكن هناك تحديات تجعل من الصعب على الشباب الاستفادة منها بسبب الشروط.

طالبت بضرورة مراجعة شروط الدعم لتكون مرنة ومناسبة، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرات.

وختمت بسؤال للوزيرة حول إذا كان هنالك نية لإعادة النظر في شروط منح الزواج لتكون أكثر جاذبية.

من جهته، أشار عضو المجلس سلطان بن يعقوب الزعابي أن الدولة تضع رفع معدلات الإنجاب في أولوياتها. وتظهر الإحصاءات تراجع عدد المواليد بنسبة 11% وارتفاع عدد المواليد غير المواطنين بنسبة 5%.

أضاف أن في 2022 ولد 30189 مولودًا مواطنًا، بينما عدد المواليد غير المواطنين بلغ 65762 مولودًا.

قال إن عواقب استمرار تقلص النسبة قد تكون كارثية على المدى البعيد في النمو الاقتصادي والهوية الوطنية.

أوضح أن الرواتب المتدنية هي أحد الأسباب وراء عزوف الشباب عن الزواج، وأكد على ضرورة اتخاذ تدابير لدعم الشباب في هذا المجال.

أشارت الوزيرة إلى أن هناك توقعات بزيادة 30% في الإنجاب المبكر خلال السنوات القادمة، بفعل السياسات الحالية.

الأهمية تحتم مراجعة تجربة الزواج بدقة لتتناسب مع احتياجات الشباب والدعم المقدم لهم.

وأكدت أن التحديات ليست اقتصادية فقط، بل تتضمن أبعاد نفسية وسلوكية تؤثر على قرارات الزواج.

المراجعة تشمل دراسة معايير منح الزواج وحوافز أخرى لزيادة استحقاقها جاذبية.

تم إعداد استراتيجية شاملة لتوعية المجتمع بأهمية الزواج ودعم السياسات المناسبة.

بحسب قرار مجلس الوزراء بشأن منح الزواج، تصرف المنحة بشرط أن يكون الزوجان مواطنين وأن تتوافر عدد من الشروط الأخرى المتعلقة بعدم الاستفادة من منحة سابقة.