خلافات الزواج مستمرة.. والطريق إلى الطلاق بالتراضي

أقيمت دعوى قانونية حول قضية شخصية بارزة أمام محكمة رأس الخيمة، حيث طالبت زوجة بالتفريق بينها وبين زوجها لأسباب تتعلق بالضرر النفسي والمعنوي. أكدت في الدعوى تعرضها لأضرار جسيمة فاقت حدود الخلافات الزوجية التقليدية.

في التفاصيل، ذكرت المدعية تعرضها للإساءة اللفظية المتكررة وتشويه سمعتها أمام الآخرين، بالإضافة إلى التهديد وسوء المعاملة، مما أدى إلى فقدانها للأمان والاستقرار العائلي، واضطرارها إلى مغادرة منزل الزوجية لضمان سلامتها وسلامة ابنها.

وأوضحت المدعية أن هذه الممارسات أثرت سلباً على حالتها النفسية وانعكست على سلوك وتصرفات طفلها القاصر. كما أشارت إلى عدم وفاء الزوج بالتزاماته المالية تجاهها وتجاه ابنهما رغم قدراته الكبيرة، مما جعل استمرار الحياة الزوجية أمراً مستحيلاً.

وطالبت الزوجة بإثبات حضانتها للطفل ومنحها مسكن حضانة أو بدل نقدي، بالإضافة إلى إلزام الزوج بسداد نفقات شهرية شاملة تشمل الطعام والملبس والمشرب ومصاريف التعليم والعلاج.

في جلسة لاحقة، حضر الطرفان إلى المحكمة وأقر الزوج بأن الطلاق قد وقع باللفظ، واتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الزوجية بالتراضي وتقسيم الأمور المرتبطة بهذا الطلاق.

قضت المحكمة بتوثيق الطلاق واعتماد الاتفاق الشامل بين الزوجين، حيث ألزم الحكم الزوج بسداد مؤخر الصداق بقيمة 20,000 درهم إماراتي ونفقة شهرية للطفل بقيمة 1,500 درهم تشمل جميع مستلزمات الحياة.

وألزمت المحكمة الأب بسداد بدل مسكن حضانة سنوياً بقيمة 35,000 درهم تغطي استهلاك الكهرباء والماء والإنترنت، تسدد بالتقسيط اعتباراً من تاريخ الطلاق. وأكد الحكم حق الأم في الحضانة وتنظيم رؤية الطفل بالتوافق.

كما ألزم الأب بتسليم الأوراق الثبوتية الخاصة بالطفل إلى الأم، بما يشمل الهوية الشخصية وشهادة الميلاد وجواز السفر، والحرص على تجديدها في الأوقات المحددة.