الإمارات تعلن تعديلات جديدة على قانون الإجراءات المدنية بالمرسوم الاتحادي

أعلنت حكومة الإمارات عن تعديلات مهمة في قانون الإجراءات المدنية. هذه الخطوة تأتي في إطار تحسين العمل القضائي، وتعمل على تلبية متطلبات العدالة الحديثة وتعزيز كفاءة النظام القانوني.

من أبرز التعديلات، تسهيل إجراءات إنشاء دوائر التركات بدون الحاجة لاتفاق الخصوم. هذا يسهم في تسريع حل النزاعات المتعلقة بالتركات وتقديم خدمات قضائية أفضل.

كما تم السماح بإنشاء دوائر خاصة للدعاوى المدنية أو التجارية المحددة بناءً على طلب الأطراف، ما يسهم في تعزيز التخصص القضائي وزيادة كفاءة إدارة المنازعات.

تضمن التعديل الجديد دور الخبرة الفنية في دعم القرارات القضائية من خلال الاستعانة بالخبراء المحليين أو الدوليين لإعداد التقارير، مما يعزز مصداقية ودقة قرارات المحاكم.

تتطلب التعديلات من مقدم الاستئناف تضمين تفاصيل الحكم المستأنف وأسبابه في صحيفة الاستئناف، وإلا يُرفض الاستئناف، مما يعزز الانضباط الإجرائي واحترام المواعيد القانونية.

كما شملت التعديلات إمكانية الطعن بالنقض في القرارات الصادرة من محاكم الاستئناف، مما يعزز الرقابة القضائية ويوفر ضمانات أكبر لأطراف النزاعات القضائية.

أصبح بمقدور النائب العام الطعن بالنقض من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب وزير العدل، حتى في الحالات التي لم يتمكن فيها الأطراف من تقديم طعونهم، مما يعزز حماية النظام القانوني.

تؤكد تلك التعديلات التزام الإمارات بتطوير نظامها القضائي والعمل وفقاً لأرقى المعايير التشريعية، مما يرسخ العدالة الناجزة ويعزز ثقة المتقاضين بالنظام القانوني في البلاد.