تعديلات جديدة على قانون الإجراءات المدنية لتحسين العدالة

أصدرت حكومة الإمارات قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية، بهدف تطوير القضاء المدني وتحسين الأداء القضائي وضمان العدالة المعاصرة.

تضمن التعديل إنشاء دوائر التركات مباشرة، بقرار من رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو المحلي، مما يسرع الفصل في المنازعات ويبسط الإجراءات.

كما أتاح القانون إنشاء دوائر خاصة لنظر دعاوى محددة بناءً على طلب الأطراف، مما يعزز التخصص ويرفع كفاءة إدارة المنازعات.

عزز التعديل دور الخبرة الفنية في دعم القضاء، من خلال استعانة الدوائر بخبراء محليين أو دوليين، لضمان قرارات دقيقة وموثوقة.

ومن بين التعديلات، إلزام مقدم الاستئناف بتوضيح أسباب الطعن، وأسباب الحكم المستأنف، بهدف تعزيز جدية الطعون.

وكذلك، توسيع نطاق الطعن بالنقض ليشمل القرارات والأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، مما يوفر ضمانات أوسع للمتقاضين.

كما أعطى التعديل النائب العام الحق في الطعن بالنقض تلقائيًا أو بناءً على طلب الوزير أو رئيس القضاء المحلي، لتعزيز حماية النظام القانوني.

تهدف هذه التعديلات إلى ترسيخ مفهوم العدالة الناجزة، وزيادة ثقة المتقاضين بالقضاء، وبناء بيئة قانونية تدعم التنمية.