تعديل قانون العمل يشعل غضب النقابات في الأردن

أثار تعديل المادة 31 من مشروع قانون العمل الجدال بين الأطراف المعنية في الأردن. اعتبر نقابات العمال ومؤسسات المجتمع المدني التعديل منحازاً لصالح أصحاب العمل، مما يهدد الأمن الاجتماعي ويزيد من البطالة.

التعديل يسمح لأصحاب العمل بتقليص العمالة أو استبدال نظام الإنتاج إذا اقتضت الظروف الاقتصادية أو الفنية، بحيث يمكنهم إنهاء عقود 5% من العمالة سنوياً بشرط إبلاغ وزارة العمل.

وافق النواب على تعديل يمنع إنهاء خدمة المرأة العاملة أثناء الحمل وإجازة الأمومة، بينما سابقاً كان الإنهاء محظوراً من الشهر السادس للحمل.

يرى الخبراء أن "معدل العمل"، سيوفر فرصة لأول اختبار حقيقي بين النواب وناخبيهم، لقياس مدى التزامهم بتعهداتهم السياسية تجاه ناخبيهم.