ارتفاع قياسي في نشاط القطاع الخاص الياباني لأعلى مستوى منذ أشهر

أظهرت البيانات الأولية أمس من مؤسسة "إس آند بي غلوبال" أن الاقتصاد الياباني نما في القطاع الخاص خلال شهر يونيو بوتيرة هي الأعلى منذ أربعة أشهر. هذا النمو يعود أساساً إلى تعافي قطاع التصنيع وزيادة نشاط قطاع الخدمات.

ارتفع المؤشر المجمع لمديري مشتريات التصنيع والخدمات في يونيو إلى 51.4 نقطة، بعد أن كان 50.2 في الشهر الماضي.

قراءة المؤشر فوق 50 نقطة تعني نمو في النشاط الاقتصادي، بينما قراءة أقل تعني انكماش.

وفقًا للبيانات، ارتفع مؤشر التصنيع في يونيو إلى 50.4 نقطة، من 49.4 في الشهر الماضي. وتجاوز المؤشر 50 نقطة لأول مرة منذ مايو 2024، بخلاف توقعات المحللين الذين توقعوا 49.5 نقطة.

ارتفع أيضًا مؤشر الخدمات إلى 51.5 نقطة مقارنة بـ 51 في مايو. رغم أنه نمو بسيط، فإن الاتجاه إيجابي منذ ثلاثة أشهر.

فيما يتعلق بالأعمال الجديدة، شهد القطاع الخاص في اليابان نموًا طفيفًا لضعف الطلب على السلع المصنعة، في حين تحسنت مبيعات التصدير.

وبالرغم من أن تكلفة الإنتاج شهدت ارتفاعاً بطيئاً في يونيو، إلا أن توقعات العام المقبل بقيت قريبة من أدنى مستوياتها منذ بداية جائحة كورونا.