مجموعة العشرين تواجه تحديات جديدة تحت قيادة أميركا

في الأول من ديسمبر، تولت الولايات المتحدة الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين. وقد جاءت هذه الرئاسة بعد قيادة إندونيسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، وهي دول تمثل الجنوب العالمي.

وخلال الرئاسات الأربع السابقة، تطورت أجندة المجموعة وعضويتها. منذ أن تحولت الاجتماعات من مجرد لقاءات سنوية لوزراء المالية إلى قمم على مستوى القادة، تولى كل عضو في المجموعة الرئاسة لمرة واحدة على الأقل.

تعود الرئاسة لمجموعة العشرين لأول مرة إلى الولايات المتحدة منذ عام 2009. تتكون المجموعة من العديد من الدول منها الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين والاتحاد الأوروبي وفرنسا.

في تحليل نشره معهد كارنيجي، يرى الباحثونو أن انتقال الرئاسة للولايات المتحدة يمثل تحولاً جوهرياً من تركيز أوسع إلى قضايا وطنية.

إدارة ترامب تبدي رغبتها في العودة إلى نهج تقليدي، مما قد يقلل من الكثير مما أُنجز في السنوات الماضية. يجعل هذا التغير التساؤل عن شرعية المجموعة وفعاليتها أمراً ملحاً.

يمثل هذا التحول فرصة لتقييم مسار مجموعة العشرين في الحوكمة الاقتصادية العالمية. كان للرئاسات السابقة دور خاص في تطوير المجموعة.

تعتبر الرئاسات الأربع من الجنوب العالمي، وتحمل أهمية خاصة لاستمراريتها. سجلت القمم الأخيرة توافقاً في الكثير من الموضوعات، بما فيها الشمول والتمثيل.

رئاسة الهند في 2023 ضمنت عضوية دائمة للاتحاد الأفريقي، مما رفع نسبة تمثيل العالم في المجموعة بشكل كبير.

بحلول عام 2025، تحت رئاسة جنوب إفريقيا، كان للمجموعة عدة فرق عمل تهتم بقضايا متنوعة مثل العمل والعلوم.

أحد أهم الموضوعات كان أزمة الديون وإصلاح النظام المالي الدولي. أكدت إندونيسيا والهند الحاجة إلى تعزيز بنوك التنمية متعددة الأطراف.

ركزت البرازيل وجنوب إفريقيا على إصلاح المؤسسات المالية الدولية وإعادة هيكلة الديون السيادية، مبرزة خطر الآليات غير الشفافة.

شددت الرئاسات الأربع على تحدي تغير المناخ، معتبرينه مسألة تنموية وليست بيئية فقط.

ساهمت أيضاً هذه الرئاسات في إدراج قضايا عدم المساواة والحماية الاجتماعية ضمن مداولات المجموعة.

مع تولي أميركا الرئاسة، أشارت إدارة ترامب نحو أجندة تركز على النمو الاقتصادي وإلغاء القيود التنظيمية وأمن الطاقة.

رغم أن تقليص الأجندة ليس خطأ بحد ذاته، فإن الأسلوب الذي سيتم تبنيه لتقليل هذه الأجندة له أهمية كبيرة.

من المستبعد تكرار سيناريو الانفصال من قبل الولايات المتحدة عن عمل المجموعة كما حدث أثناء ولاية ترامب الأولى. بدل ذلك، ستفرض الإدارة الأميركية رؤيتها.

هذا قد يؤدي إلى سنة مضطربة للمجموعة، مليئة بالدبلوماسية النفعية والتهديدات بفرض إجراءات تعريفية، وإغفال الأعراف الدبلوماسية.