غرامات جديدة للمنشآت المتحايلة على أهداف التوطين في السعودية

تحددت وزارة الموارد البشرية والتوطين ثلاثة أنواع من الغرامات المنشآت في حالات التحايل على مستهدفات التوطين من خلال خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة، أو أي شكل آخر من التحايل الذي تثبته الوزارة.

أوضحت الوزارة عبر موقعها الرسمي، أنه في حال ثبوت واقعة التحايل على مستهدفات التوطين من جهة المنشأة، يتم فرض غرامة إدارية للمرة الأولى بقيمة ١٠٠ ألف درهم، وتزداد إلى ٣٠٠ ألف درهم في المرة الثانية. أما في المرة الثالثة، فتصل الغرامة إلى ٥٠٠ ألف درهم.

يأتي هذا القرار لحماية نظام التوطين وتطبيقه على جميع المنشآت الغير ملتزمة بمبادرات وبرامج تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، مع التركيز على منع أي نوع من التحايل المثبت بالدلائل.

كما شددت الوزارة على ثلاث إجراءات عاجلة ضد المنشآت التي تثبت تورطها في مخالفة التوطين الصوري. تشمل هذه الإجراءات عدم احتساب المواطنين المذكورين، وإلزام المؤسسات بسداد المساهمات المالية عن السنوات السابقة، وتحقيق المستهدفات المطلوبة.

التوطين الصوري هو تشغيل المواطن بصورة ظاهرية بإصدار تصريح عمل دون وجود علاقة تعاقدية حقيقية، مما يعد تحايلاً على القوانين أو استفادة غير مشروعة من الدعم الحكومي.

ستنفيذ غرامات إدارية تبدأ من ٢٠ ألف درهم وتصل إلى ١٠٠ ألف درهم عن كل حالة توطين صوري، مع إحالة القضية إلى النيابة العامة وتخفيض تصنيف الشركة المخالفة.

توقف الوزارة أيضًا انتفاع المواطنين المتورطين من مزايا برنامج «نافس»، مع استرداد المنافع المالية المكتسبة بشكل غير مشروع.

في منشورات توعوية، بينت الوزارة أن حالات التوطين الصوري تشمل تسجيل مواطن في وظائف شكلية بدون عمل حقيقي، أو إعادة توظيفهم للتحايل على متطلبات التوطين.

وصرح محسن علي النسي، وكيل الوزارة المساعد، أن رغم محدودية حالات التوطين الصوري، فإن الوزارة حريصة على مكافحة هذه الظاهرة بمراقبة ذكية وميدانية.

وأضاف النسي أن الوزارة تدعو المواطنين لرفض العروض التحايلية، والإبلاغ عن مثل هذه الممارسات من خلال اتصال بمركز الوزارة أو التطبيق الذكي.

كما أكد النسي ثقة الوزارة بشركائها في القطاع الخاص على أهمية دعمهم لمبادرات التوطين التي تعد من الأولويات الوطنية بإشراف القيادة الرشيدة.