الإمارات تحتل الصدارة العالمية في تطبيق حلول المياه المتكاملة

دولة الإمارات حققت إنجازات كبيرة في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة من خلال التمازج بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء.

يتزامن ذلك مع استعداد الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بالتعاون مع السنغال، بهدف تسريع وصول لأهداف التنمية، وتعزيز الجهود لضمان إدارة مستدامة للموارد المائية.

تُعد استراتيجية الأمن المائي 2036 أساسية لتعزيز ريادت الإمارات في هذا المجال الحيوي، حيث تضمن وصولا مستمرا للمياه في الظروف الطبيعية والطوارئ، وتسهم في ازدهار المجتمع ونمو الاقتصاد الوطني.

تحضرت استراتيجية الأمن المائي لتغطي جميع عناصر سلسلة الإمداد المائي، من خلال الاهتمام بالمصادر التقليدية وغير التقليدية، وتشمل ثلاثة برامج عمل: إدارة الإمداد و إدارة الطلب و إنتاج المياه في الطوارئ.

برنامج إدارة الإمداد يعمل على تلبية الاحتياجات المائية بطريقة مستدامة من خلال تقنيات التحلية والطاقة المتجددة، بينما برنامج إدارة الطلب يدعم الاستدامة البيئية والاقتصادية في استهلاك المياه ويقلل من الفاقد.

أما برنامج إنتاج المياه في حالات الطوارئ، فيهدف إلى التكامل بين الشركات لتأمين الاستجابة الفعالة للطوارئ المائية على الصعيد الوطني وزيادة السعة التخزينية للمياه.

حرصت الوزارة على تحديث مدخلات استراتيجية الأمن المائي بالتعاون مع الجهات المعنية، ليشمل التحديثات الطلب المتوقع على المياه حتى عام 2036 ومزيج تقنيات التحلية.

أوضح المهندس أحمد الكعبي أن السعة الإنتاجية المركبة لمحطات التحلية تصل إلى 8.4 ملايين متر مكعب يوميا، ومشاريع التحلية الجديدة تساهم في زيادة الإنتاجية.

تعمل السلطات حالياً على إنشاء محطات تحلية تعمل بتقنية التناضح العكسي في مناطق مختلفة بالإمارات مثل أبوظبي ودبي والشارقة، مما يعكس أفضل الممارسات في التحلية وزيادة السعة الإنتاجية.

عند إكمال هذه المشاريع بحلول نهاية 2027، يمكن أن ترتفع القدرة الإنتاجية بنسبة 30%، مستفيدة من حلول طاقة عالية الكفاءة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، مما يعزز الأمن المائي واستدامة الموارد.