مواطنون يشتكون من رفض البنوك منح التمويلات في المناطق الخاصة

اشتكى بعض المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص من عدم حصولهم على التمويلات اللازمة من البنوك. البنوك ترفض منحهم التمويلات بسبب عدم إدراج شركاتهم ضمن قوائمها.

ذكر المواطنون أن رواتبهم تبدأ من 10 آلاف درهم، منها 5 آلاف من جهة العمل و5 آلاف من برنامج نافس. رغم ذلك، ترفض البنوك طلباتهم للتمويل.

أوضح مصرفيان أن سبب رفض البنوك للتمويل يعتمد على قيمة الراتب وما إذا كانت الشركة المدرجة في قوائم البنوك. لا يمكن للبنوك الاعتماد على مكافأة نافس لأنها مُنحة مؤقتة.

مواطنون أشاروا إلى رفض البنوك تقديم تمويلات مختلفة مثل القروض الشخصية أو تمويل السيارات، بسبب عدم إدراج الشركات في قوائم البنوك. موظفي الشركات غير المدرجة يعانون من صعوبة في الحصول على التمويلات المطلوبة.

وحث المواطنون على ضرورة إيجاد حل للمشكلة التي تواجه موظفي الشركات الخاصة. كثير من المواطنين يرغبون في العمل بالقطاع الخاص لكنهم يواجهون عقبات متمثلة في عدم إدراج الجهات التي يعملون لديها في قوائم البنوك.

أمجد نصر، خبير مصرفي، أكد زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بعد مبادرة نافس، مما يضع مسؤولية على البنوك لتلبية احتياجات المواطنين، خصوصاً تمويل السيارات.

نصر اقترح دراسة آلية لتحسين تسهيلات التمويل، بالتعاون بين اتحاد المصارف والمصرف المركزي لتسهيل الحصول على التمويلات للمواطنين العاملين في القطاع الخاص.

مصرفي أكد أن الشركات الخاصة يمكنها طلب إدراجها في قوائم البنوك بعد مراجعة الحسابات المصرفية وتدفقات النقد والتقارير الفنية.

لن تواجه الشركات الخاصة صعوبات في الحصول على تمويل السيارات، حيث تكون البنوك أكثر مرونة لكنها تدقق فيما يتعلق بالقروض الشخصية والعقارية.

المسؤول المصرفي أوضح أن جوهر موافقة البنوك على التمويل يعتمد على راتب المواطن وما إذا كانت الشركة مدرجة. ولا يمكن للبنوك الاعتماد على مكافأة نافس، نظراً لأنها دعم لعدد معين من السنوات.

يمكن دراسة وضع المواطنين بشكل استثنائي وتوفير تسهيلات بنكية لهم دون الإخلال بسياسات البنوك والمتطلبات التي تحددها تعليمات المصرف المركزي.

تظهر بيانات جمعتها خمسة بنوك أن 40 إلى 50% من شركات القطاع الخاص غير مدرجة في قوائم البنوك. الأسباب تتضمن نقص الشفافية وضعف التصنيف الائتماني وغياب الضمانات.

عدم الثقة في النظام المالي للشركات الخاصة يفاقم مشكلة عدم إدراجها في قوائم البنوك، مع العلم أن معظمها تُدار عائلياً أو شخصياً.

على الرغم من أن الرواتب تبدأ من 10 آلاف درهم، إلا أن البنوك تستمر في رفض طلبات التمويل من الموظفين.

مصرفي أشار إلى أنه لا يمكن للبنوك الاعتماد على مكافآت نافس أو دمجها مع الراتب، لأنها تعتبر دعماً مؤقتاً بموجب برنامج محدد.