إدراج أول مجموعة شركات وطنية في سجل الشركات العائلية الموحد

أعلنت وزارة الاقتصاد عن تسجيل الدفعة الأولى من الشركات الوطنية في سجلها الموحد للشركات العائلية.

تم تنفيذ ذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 فيما يخص الشركات العائلية.

تهدف الخطوة إلى تعزيز نمو وازدهار الشركات العائلية في الأسواق المحلية وضمان استدامتها.

تسعى الوزارة أيضًا لتنويع الأنشطة في مختلف القطاعات التجارية الاقتصادية، لا سيما الاقتصاد الجديد.

تسعى الإمارات لدعم جاذبيتها للشركات العائلية العالمية.

أفادت الوزارة أن الخطوة جرت خلال فعالية في دبي، بحضور وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري.

الشركات المنضمة للسجل تشمل مجموعة شرفي للاستثمار، السعود القابضة، السور للاستثمار، وعبدالله المزروعي للاستثمار.

أكد بن طوق أن الشركات العائلية تُعد محركاً رئيسياً لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الرؤية الاقتصادية الجديدة.

تولى الإمارات أهمية كبيرة لتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية تدعم نمو الشركات العائلية واستدامتها.

تم إصدار قانون اتحادي وأربعة قرارات وزارية لحوكمة الشركات العائلية وضمان استدامتها.

ترى الإمارات نفسها وجهة رائدة للشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية.

انضمام الدفعة الأولى للسجل خطوة مهمة لتطوير بيئة الأعمال العائلية في الدولة.

يشجع القانون على الحفاظ على استمرارية الاستثمارات عبر الأجيال المتعاقبة.

نظم قانون الشركات العائلية كيفية تنظيم الملكية وتحديد رأس المال وتقييم الحصص.

شجع بن طوق الشركات على الاستفادة من مميزات السجل لضمان انتقال سلس للأعمال بين الأجيال.