وزارة المالية توسّع الإعفاءات المتعلقة بضريبة الشركات الجديدة

أفادت وزارة المالية بصدور قرار وزاري جديد يهدف إلى تحسين الشفافية الضريبية في الدولة. يأتي القرار في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية.

تسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات الجديدة إلى تحقيق توازن بين الحوافز المقدمة للمستثمرين المحليين والأجانب. الهدف هو خلق بيئة ملائمة للأعمال تسهم في النمو الاقتصادي المستدام.

تؤكد الوزارة على أهمية تفعيل القوانين واللوائح التي تضمن حقوق جميع الأطراف. يتضمن ذلك مراجعة مستمرة للسياسات الضريبية لضمان توافقها مع المتطلبات العالمية.

تعد الإمارات وجهة رائدة في استقطاب الشركات بفضل بنيتها التحتية المتطورة والإطار القانوني الداعم. يساهم القرار الجديد في تعزيز هذه السمعة.

من المتوقع أن توفر هذه التعديلات فرصة للمزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص. يُعتبر هذا التعاون محركاً رئيسياً للنمو والابتكار في المستقبل.

تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الإماراتي سيستفيد بشكل كبير من توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية. يساعد ذلك في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على قطاع النفط.

في السياق ذاته، يشدد الخبراء على ضرورة مراقبة تأثير هذه السياسات على المدى البعيد. ذلك لضمان تحقيق الأهداف المنشودة دون التأثير سلباً على التوازن المالي.

ختاماً، تبقى الإمارات ملتزمة بتحديث سياساتها الاقتصادية لضمان التنافسية وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات.