الشركات تحت المجهر: هل تلتزم بنسب التوطين بداية يوليو؟

حثت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات القطاع الخاص التي تضم 50 عاملاً أو أكثر، على تحقيق أهداف التوطين للنصف الأول من العام الحالي، بنسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين بالوظائف المهارية، من إجمالي العاملين المهرة في المنشأة، بحلول 30 يونيو المقبل.

من المقرر أن تبدأ الوزارة في الأول من يوليو المقبل بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق الأهداف المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن في صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بتسديد الاشتراك بانتظام، تجنباً للعقوبات المالية على الشركات غير الملتزمة.

وذكرت فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية، أن النمو السريع لسوق العمل والاقتصاد في الدولة يعزز قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها بملف التوطين بتعاون مع الوزارة وبرنامج "نافس" لدعم سياسات التوطين.

وأشادت بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق الأهداف المطلوبة، مما أدى إلى تسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في أعداد المواطنين العاملين، حيث يعمل الآن أكثر من 136 ألف مواطن في 28 ألف شركة بنهاية أبريل الماضي.

وأكدت الثقة في مواصلة الشركات تحقيق الأهداف المطلوبة لا سيما من خلال المنصة الإلكترونية لبرنامج "نافس" التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة.

أشارت آل علي إلى استمرار توفير المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين عبر إدراجها في نادي شركاء التوطين، مما يمكنها من الاستفادة من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم الخدمات ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، لتعزيز نمو أعمالها.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية تملك منظومة رقابة ميدانية رقمية فعالة في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري أو التحايل على أهداف التوطين.

وقد تمكنت المنظومة من ضبط حوالي 2200 منشأة مخالفة منذ منتصف 2022 حتى أبريل الماضي.

ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن وظيفة للتحقق من جدية العروض الوظيفية التي يتلقونها وأنها ليست متعلقة بالتوطين الصوري، حفاظاً على استفادتهم المستمرة من منافع برنامج "نافس" ولضمان مساهمتهم الفعالة في التنمية الاقتصادية للدولة.

كما حثتهم على التبليغ عن أي ممارسات تتعارض مع سياسات التوطين.