واشنطن تواجه خطر توتر العلاقات مع اليابان وكوريا الجنوبية بسبب الرسوم الجمركية

اليابان وكوريا الجنوبية تعدان من أقرب الحلفاء للولايات المتحدة في منطقة آسيا، ولا سيما في المجال الأمني، كما أنهما شريكتان أساسيتان في مواجهة تصاعد النفوذ الصيني. وعلى الرغم من هذه العلاقة الوثيقة، شهدت علاقاتهما توتراً مع الولايات المتحدة مؤخراً بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على وارداتهما.

أعرب رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، عن استيائه من تصريحات ترامب، واصفاً إياها بأنها مؤسفة للغاية. على الجانب الآخر، عقدت الحكومة الجديدة في كوريا الجنوبية اجتماعات طارئة للتعامل مع الموقف، وأبدت في الوقت نفسه امتنانها للمهلة الإضافية التي منحها ترامب للمفاوضات.

هدد ترامب في الأسبوع الماضي بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على البضائع القادمة من اليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب ضرائب تتراوح بين 25% و40% على واردات من 12 دولة أخرى، بينما تستمر الإدارة الأمريكية في التفاوض على اتفاقيات تجارية جديدة.

إحباط بسبب عدم التقدم في المفاوضات وقرب انتهاء المهلة التي حددها ترامب، بدا الرئيس الأمريكي أكثر إحباطاً ووصف اليابان بأنها مدللة بسبب رفضها لمطالب إدارته. ألقى ترامب خطاباً عبر منصة تروث سوشيال، حيث أكد على أن اليابان وكوريا الجنوبية ستواجهان رسوماً جمركية بنسبة 25% في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس.

وفي هذا الإطار، شدد ترامب على أن المهلة الجديدة صارمة لكنها ليست حاسمة بالكامل، ما قد يدل على وجود مرونة محتملة إذا أظهرت الدول نية حسنة في التفاوض. وكانت اليابان وكوريا الجنوبية أول من تلقى هذه الرسائل.

وفي اجتماع للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان حول مفاوضات الرسوم الجمركية، قال السياسي البارز إتسونوري أونوديرا إن محتوى تهديدات ترامب غير مقبول على الإطلاق، مضيفاً أن إبلاغ حليف رئيس برسالة واحدة فقط يعد إهانة بالغة ويسبب استياءً شديداً.

المفاوضات بين الولايات المتحدة من جهة، واليابان وكوريا الجنوبية من جهة أخرى، تسير بوتيرة أبطأ مما ترغب فيه واشنطن. ويعود ذلك جزئياً إلى القيود السياسية الداخلية في طوكيو وسيؤول.

قال إيشيبا: إن حكومته ستواصل التفاوض مع إدارة ترامب، لكنه أشار إلى وجود خلافات قائمة بين فريقي التفاوض، معبراً عن أسفه لإعلان الحكومة الأمريكية عن زيادة في الرسوم الجمركية.

أما في كوريا الجنوبية، فقد بدأت الحكومة الجديدة بمحاولات التأقلم، خصوصاً أنها تولت السلطة عقب حملة انتخابية رئاسية طويلة. وقد منح تمديد المهلة ثلاثة أسابيع من الراحة للرئيس الجديد لي جاي ميونغ.

التقى مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي الجديد، وي سانغ-لاك، بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لمناقشة التعريفات الجمركية والتحضيرات لقمة محتملة بين زعيمي البلدين. وقال لاك للصحافيين: المفاوضات تدخل مرحلة حاسمة، ونحن علينا كذلك أن نصدر أحكامنا.

صرح وزير التجارة الكوري الجنوبي يي هان-كو بأن الجانبين يعملان على تكثيف النقاشات حول القضايا الاقتصادية والأمنية ضمن جهود مكثفة، مشيراً إلى تأثير كبير لهذا الصراع.

يشير المحللون إلى أن استهداف ترامب لقطاعات حيوية مثل صناعة السيارات والصلب والألمنيوم يجعل من تقديم تنازلات كبيرة أمراً صعباً وأثار ذلك عقبات سياسية في البلدين.

مديرة قسم اليابان في مجموعة آسيا الاستشارية، توكوكو شيرونيتا، صرحت بأن المفاوضات بالرغم من طابعها الاقتصادي، يمكن أن تكون لها تأثيرات كبيرة على استقرار التحالفات.

في المقابل، يرى رئيس المجلس الاستشاري الوطني لسياسة التجارة في كوريا الجنوبية هيو يون، أن ترامب يستفيد من هذه الاستراتيجية لإرسال رسالة إلى دول أخرى، مضيفاً أن هذا هو أسلوبه للاستفادة القصوى من شركائه التجاريين.

وعلى صعيد آخر، رغم خطابات ترامب القاسية، كانت الأسواق المالية في كل من اليابان وكوريا الجنوبية معتدلة نسبيًا في الرد، حيث تفاؤل المستثمرين بتمديد المهلة لتقديم حلول.

فيما يتعلق ببقية دول جنوب شرق آسيا، وهي إندونيسيا وماليزيا اللتان تواجهان أيضاً تهديدات بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 25% و32% إن لم تتوصل لاتفاق.

وعلى هذا الأساس، تتجه كل من إندونيسيا وماليزيا نحو تقديم تنازلات وتعويضات مالية واتفاقيات مع الولايات المتحدة في هذا الإطار.

وفي مثل هذا السياق، تواجه كمبوديا تهديداً بتعريفة جمركية بنسبة 36% كامتداد للرسوم المفروضة سابقاً، مما يشكل ضغطاً كبيراً على اقتصادها.

وفي تايلاند، يبدو أن الحكومة تسعى بجدية نحو تقديم مقترحات يمكن أن تقود إلى اتفاق متوازن مع إدارة ترامب.

عبرت تايلاند عن ثقتها في التوصل إلى اتفاقية تسمح لهم بالحفاظ على قدرتهم التنافسية في السوق الدولية.

مارك ميلي، نائب الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الأمريكي - الآسيان، يعتبر أن هذه المفاوضات لم تنتهِ بعد وهي جزء من طريق طويل في العلاقات التجارية.