الاتحاد الأوروبي يخطط لوقف واردات الغاز الروسي بحلول 2027

تخطط المفوضية الأوروبية لترحيل واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز والغاز الطبيعي المسال من روسيا بشكل تدريجي حتى نهاية سنة 2027. وكان الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو قطع العلاقات في مجال الطاقة مع روسيا، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا سنة 2022. تفاصيل تنفيذ هذا القرار وضعت في "خارطة طريق" جديدة.

وفي يونيو، ستقدم المفوضية اقتراحًا قانونيًا لحظر كافة واردات الغاز والغاز الطبيعي المسال من روسيا بحسب العقود الحالية بحلول نهاية 2027. وأيضًا سيتم اقتراح حظر على الواردات في العقود والصفقات الجديدة بحلول نهاية 2025.

تصريحات رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين أكدت ضرورة قطع العلاقات في مجال الطاقة مع المورد غير الموثوق به، مشيرة إلى أن الطاقة لا يجب أن تكون ممولًا لحرب عدوانية ضد أوكرانيا.

التقارير تذكر أن الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطًا للعودة إلى الغاز الروسي، في حين أن التوجه حاليًا ينحو نحو قطع تلك العلاقات المستمرة منذ عقود. ما زال 19% من الغاز الأوروبي يأتي من روسيا، رغم أن النسبة كانت 45% قبل سنة 2022.

المفوضية أعربت عن استعدادها لزيادة شراء الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، خطوة يروج لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كحل لتقليص الفائض التجاري بينهم. ولم تحدد الخيارات القانونية لتمكين الشركات الأوروبية من فسخ عقود الغاز الروسية الحالية.

تعرض خطط العقوبات للامتناع عن الغاز الروسي على البرلمان الأوروبي، وتحتاج لموافقة أغلبية دول الاتحاد. في المقابل، سلوفاكيا والمجر تعارضان هذه الخطوة بسبب اعتمادهم الكبير على الغاز الروسي. العقوبات تتطلب موافقة بالإجماع من دول الاتحاد السبعة والعشرين.

على دول الاتحاد وضع خطط للتخلي التدريجي عن النفط والغاز الروسي، خاصة في حالة سلوفاكيا والمجر اللتين تستوردان أكثر من 80% من احتياجاتهم النفطية من روسيا. من المتوقع أن يبقى إمداد الغاز الطبيعي المسال محدودًا هذا العام لكن سيتحسن تدريجياً بعد 2026 مع التوريدات الجديدة.

المفوضية أشارت إلى أن النتائج على أسعار الطاقة في أوروبا ستكون محدودة في حال تنفيذ مقترحاتها بالتزامن مع تطورات الأسواق. يراهن الاتحاد الأوروبي أيضًا على الطاقة المتجددة لخفض استهلاك الوقود الأحفوري.

المشترون الأوروبيون لديهم عقود "استلام أو دفع" مع جازبروم، تسدد عندما يرفضون استلام الغاز المتعاقد عليه. تواجه المشترين شروطًا جزائية في حالة الانسحاب من العقود، وقد يحتاجون إلى التحكيم في حالة فشل تنفيذ الاتفاق.

الاتحاد الأوروبي استورد 32 مليار متر مكعب من الغاز الروسي و20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي، ثلثيها بموجب عقود طويلة الأجل. الثلث الباقي عبر عمليات شراء فورية غير متعاقد عليها.

المفوضية تعتزم تقديم إجراءات جديدة في الشهر المقبل تستهدف اليورانيوم المخصب الروسي، بفرض قيود على عقود التوريد الجديدة التي تشارك في توقيعها مجموعة الطاقة الذرية الأوروبية (يورو أتوم).