370 مليون درهم غرامات فرضها البنك المركزي منذ يناير 2025

فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات وغرامات مالية بقيمة تجاوزت 370.3 مليون درهم على بنوك وشركات صرافة وشركات تأمين ووساطة تأمينية وشركة تمويل واحدة منذ مطلع عام 2025 وحتى الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وذلك وفقاً لإعلانات رسمية أصدرها المصرف المركزي خلال الفترة الماضية.

كما فرض المركزي عقوبات على شركات ومصارف ومؤسسات أخرى، دون الإعلان عن قيمة الغرامات المفروضة عليها.

وبلغ عدد شركات الصرافة التي فرض المركزي عليها غرامات 13 شركة، في حين بلغ عدد شركات التأمين والوساطة التأمينية التي فرض المركزي غرامات عليها سبع شركات. كما فرض غرامات على 10 بنوك، منها ثلاثة فروع لبنوك أجنبية.

وألغى المركزي رخص شركات صرافة، وشطب أسماءها من السجل، وأوقف نشاط شركات لتأمين المركبات وفروع لشركات أجنبية عاملة في الدولة، وفرض عقوبة على أحد البنوك، بإيقاف قبول عملاء جدد في خدمات نافذته المصرفية لأشهر عدة، بالإضافة إلى تغريمه مبالغ مالية.

وأوضح المركزي أن فرض هذه العقوبات والغرامات المالية يأتي بناءً على عمليات تفتيش يجريها على البنوك والشركات التي أظهرت إخفاقات في الامتثال لقوانين تنظيم المنشآت والأنشطة المالية أو مواجهة جرائم غسل الأموال.

أعلن المركزي في السادس من الشهر الجاري عن فرض غرامة مالية بقيمة 600 ألف درهم على إحدى شركات التمويل. كما فرض غرامة قدرها 10.7 ملايين درهم على شركة صرافة وألغى رخصة شركة جومتي للصرافة في 31 يوليو الماضي.

ألغى المركزي، في 11 يوليو الماضي، ترخيص شركة الخزنة للتأمين، وفرض غرامة مالية بقيمة ثلاثة ملايين درهم على بنك، وغرامة مالية قدرها 4.1 ملايين درهم على شركة صرافة. كما فرض غرامة قدرها 5.9 ملايين درهم على فرع بنك أجنبي.

في 29 يونيو الماضي، أوقف المركزي نشاط شركة تأمين مركبات، وفرض عقوبة مالية قدرها 12.3 مليون درهم على ست شركات صرافة في 10 يونيو الماضي. كما فرض غرامة على شركة صرافة قدرها مليونا درهم.

في الثاني من يونيو الماضي، أعلن المركزي عن فرض عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة بقيمة 3.5 ملايين درهم، وفرض غرامة مالية قدرها 100 مليون درهم على شركة صرافة أخرى.

في 28 مايو، فرض المركزي عقوبتين على فرعين لبنكين أجنبيين بلغت الأولى 10.6 ملايين درهم، والثانية 7.5 ملايين درهم. كما فرض غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على شركة صرافة في 20 مايو الماضي.

في 12 مايو، أعلن المركزي فرض عقوبات مالية على خمس شركات وساطة تأمين في الدولة، وفي الثاني من أبريل فرض عقوبة مالية على بنك، وفي 25 مارس الماضي فرض غرامات مالية إجمالية بقيمة 2.6 مليون درهم على خمسة بنوك وشركتي تأمين.

فرض المركزي في 19 فبراير الماضي عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة بقيمة 3.5 ملايين درهم. وقال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، إن المركزي يتبع سياسة العقوبات والغرامات لتعزيز كفاءة المنظومة المالية.

أوضح يوسف أن هذه الإجراءات تدعم موقع الإمارات كمنصة مالية رئيسية وموثوقة، خاصة بعد قرار الاتحاد الأوروبي برفع اسم الدولة من قائمته للدول عالية المخاطر في غسل الأموال.

وأكد الخبير المصرفي، أمجد نصر، أن العقوبات تعكس الدور الرقابي الحيوي للمصرف المركزي في تعزيز استقرار النظام المالي وضمان الالتزام بالمعايير العالمية.

لفت نصر إلى أن مصادقة البرلمان الأوروبي على رفع اسم الدولة من قائمته للدول الثالثة عالية المخاطر تدعو لالتزام جاد من جميع الجهات لضمان سمعة الدولة المالية.