سرقة بيانات رجل تؤدي للاستيلاء على 631.3 ألف درهم

أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً بإلزام خمسة أشخاص بإعادة مبلغ 631 ألفاً و34 درهماً لرجل، بعد أن تلاعبوا به وسرقوا بياناته البنكية واستولوا على المال، وتم كذلك إلزامهم بتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 30 ألف درهم.

وفي القضية، أقام الرجل دعوى قضائية ضد الخمسة، مطالباً بإلزامهم برد مبلغ 631 ألفاً و34 درهماً، وتعويضه بمبلغ 50 ألف درهم. وأشار إلى أنهم سرقوا أمواله بالنصب بعد سرقة بياناته البنكية، وأدينوا جنائياً، وحكمت المحكمة عليهم بالسجن ثلاثة أشهر والإبعاد عن الدولة.

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن قانون المعاملات المدنية ينص على أن "لا يجوز لأحد أن يأخذ مال غيره دون سبب شرعي"، وإذا فعل يجب عليه رده. وأضافت أن الحكم الجنائي يفصل في الأساس المشترك بين القضايا الجنائية والمدنية إذا أثبت وقوع الفعل.

بينت المحكمة أن المدعى عليهم احتالوا على المدعي واستولوا على المبلغ بشكل غير قانوني، وهو ثابت من الحكم الصادر. وبناء على ذلك، ثبت للمحكمة أن المدعى عليهم استولوا على المبلغ من دون مبرر قانوني.

وفيما يتعلق بالتعويض، أشارت المحكمة إلى أن قانون المعاملات المدنية ينص على أن "كل إضرار بالغير يلزم فاعله بضمان الضرر". وظهر أن خطأ المدعى عليهم ألحق بالمدعى أضراراً مادية ومعنوية، بما في ذلك حرمانه من أمواله.

استندت المحكمة إلى الحكم الجنائي لإثبات خطأ المدعى عليهم وما أصاب المدعي من حزن نتيجة ذلك. حكمت المحكمة عليهم بتعويضه بمبلغ 631 ألفاً و34 درهماً، بالإضافة إلى 30 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية. وألزمتهم أيضاً بدفع الرسوم والمصروفات، ورفضت باقي الطلبات.