امرأة تتهم طليقها بالاستيلاء على قرض بقيمة 55.5 ألف درهم

اتهمت مواطنة زوجها السابق بأنه أخذ مبلغ 55 ألفاً و500 درهم كان قد اقترضها منها، ورفض إعادتها، وطالبته بإرجاع المبلغ بالإضافة إلى 5000 درهم كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها. وقد قامت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى بسبب عدم توفر الأدلة الكافية.

في تفاصيل القضية، رفعت المرأة دعوى قضائية ضد طليقها موضحة أنه خلال فترة الزواج طلب منها إقراضه مبالغ مالية ووعد بسدادها. وأكدت أن التحويلات التي قامت بها بلغ مجموعها 55 ألفاً و500 درهم، ولكنه لم يسدد لها تلك المبالغ.

قدمت المدعية كشوف حساب ورسائل عبر "واتس أب" كدليل على دعواها، بينما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى، وإلزام المدعية بالتكاليف.

وأضافت المحكمة أن تقرير الخبرة المنتدب أشار إلى وجود تحويلات مالية متبادلة بين الطرفين، مما يصعب معه الجزم بأن تلك التحويلات كانت قروضاً. وأشارت المحكمة إلى ضرورة تقديم دليل يُثبت دعوى المدعية، وهو ما لم يتوفر في الرسائل الهاتفية أو أي وسيلة أخرى.

وأوضحت المحكمة أن نقل المال من شخص لآخر يتطلب إثبات سبب تحويل المال، لأن الأصل هو براءة الذمة. وأكدت أن ادعاء المرأة جاء دون دليل كافٍ والمراسلات التي قدمتها لا تثبت علاقة القرض المدعى بها. لذا، حكمت المحكمة برفض الدعوى.