مجرى يستعرض دور المسؤولية المجتمعية نحو تحقيق الاستدامة في الإمارات

في الاجتماع الثاني لعام 2025، برئاسة وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري، ناقش مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، مؤشرات الأداء الاستراتيجية وتقييم وسام الأثر المجتمعي في دورته الثانية، وتحضيرات الفعالية لشهر نوفمبر التي تتضمن قمة الأثر المقررة في 27 نوفمبر المقبل في أبوظبي.

استعرض المجلس الاستعدادات لعقد الدورة الأولى من قمة الأثر ومجلس الأثر كمبادرات استراتيجية للصندوق، والتي ستعقد في 27 و28 نوفمبر 2025 في أبوظبي، بمشاركة قادة وصُنّاع قرار ومتخصصين في الاستدامة تحت شعار "تمكين الخير المشترك للدار".

أكد عبدالله بن طوق المري التزام الصندوق بتعزيز المسؤولية المجتمعية في الإمارات وتوجيه القطاع الخاص لمشاريع تحقق أثراً مستداماً يتماشى مع الأولويات الوطنية، مشددًا على أهمية الشراكات واستثمار المعرفة والابتكار لتحقيق التنمية ورفع جودة الحياة.

أشار إلى أن قمة الأثر تهدف إلى جمع الخبراء لتبادل الأفكار وتطوير المبادرات التي ترتقي بالمجتمع الإماراتي وتعزز من مكانة الدولة على المستوى العالمي. القمة ثمرة جهود "مجرى" لمواءمة مبادرات القطاع الخاص مع الأهداف الوطنية، وتجسدت رسالة الصندوق في تمكين المجتمع المحلي عبر تعزيز ثقافة المسؤولية والعمل المشترك.

قدمت سارة شو، المدير التنفيذي لـ"مجرى"، ملخصًا لمبادرة التمكين المعرفي، التي تستهدف توعية الأفراد حول الأثر المستدام وتحسين جودة الحياة عبر اتخاذ قرارات مدروسة، وتعزيز الكفاءات والابتكار من خلال التعليم والتدريب المستمر وتطوير القدرات العلمية بالمجتمعات.

اعتمد المجلس شراكة استراتيجية مع "جمعية الإمارات للطبيعة" لتمكين الشباب الإماراتي في الاستدامة البيئية، وذلك في إطار رؤية الصندوق لترسيخ ثقافة المسؤولية عبر المعرفة والتمكين.

خلال الاجتماع، تم تسليط الضوء على الجهود التي تقودها لجان الإمارات للمسؤولية المجتمعية والاستدامة، التي تديرها غرف التجارة والصناعة، من خلال مبادرات نوعية بالشراكة مع القطاع الخاص لتتماشى مع أولويات كل إمارة وتدعم التكامل الوطني لتحقيق الأثر المستدام.