الإمارات تصعّد حملات مكافحة الإغراق ضد 12 دولة في 2024

أعلنت وزارة الاقتصاد يوم أمس أن الإمارات رفعت 11 دعوى لمكافحة الإغراق لحماية نفسها من الواردات المدعمة والمغرقة، المتعلقة بعدة سلع ومنتجات أُدخلت من 12 دولة خلال عام 2024.

وأفادت الوزارة في تقريرها المعنون "تحقيقات مكافحة الإغراق المرفوعة من الدولة 2024"، أن المنتجات المغرقة تتضمن أنابيب الصلب، والورق غير المصقول، والورق المقوى، ومنتجات الألمنيوم، والإسمنت، وبطاريات السيارات، وبلاط السيراميك، البوليمرات، والفطر الأبيض، والمفاتيح الكهربائية.

ذكر التقرير أن الدول المستهدفة بالدعاوى تشمل الصين، والهند، وبولندا، وإسبانيا، وإيران، وكوريا، واليابان، وتايوان، وألمانيا، وفرنسا، وتركيا، مشددة على أن رسوم الإغراق لا تزال تطبق في بعض الحالات، بينما تم إلغاءها في أخرى.

يعتبر مفهوم "الإغراق" هو تصدير منتج إلى بلد بسعر أدنى من قيمته العادية في البلد المصدر خلال العمليات التجارية المعتادة.

تلعب آليات مكافحة الإغراق دورًا كبيرًا في حماية الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية وخاصة في ظل التنافس الشديد بين المنتجات المحلية والمستوردة، خاصة مع التزامات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.

وفقاً للقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2017 المتعلق بمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، يحق للصناعات الوطنية تقديم شكاوى ضد الممارسات الضارة إلى الإدارة المعنية في وزارة الاقتصاد أو من خلال الجهة الحكومية المختصة في كل إمارة.

يمكن للإدارة مباشرة التحقيق في الممارسات الضارة دون الحاجة لشكوى، إذا توافرت دلائل كافية على أن هناك ضررًا يلحق بالصناعة الوطنية بسبب هذه الممارسات.

تتضمن الإجراءات تقديم الشكوى، قبولها، دراستها، واتخاذ خطوات بدء التحقيق وإجراءاته، بالإضافة لإجراءات أخرى تتعلق بالتحقيق والمراجعة.